تونس.. منظمة حقوقية تشكك في إجراء انتخابات رئاسية نزيهة

شككت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في إمكانية إجراء انتخابات رئاسية نزيهة في البلاد رغم تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حرصها على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.

وقال رئيس الرابطة، بسام الطريفي، إن تونس تشهد حاليا تضييقا على الحريات واستهدافا لحرية الإعلام، إلى جانب التضييق على الأحزاب السياسية، ومحاكمة السياسيين والناشطين في منظمات المجتمع المدني، وتوظيف القضاء.

وأكد الطريفي، خلال مؤتمر صحافي في تونس العاصمة، على أن الوضع الراهن في البلاد لا يحمل مؤشرات تشي بإمكانية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أجرت، في يوليوز الماضي، تعديلات على شروط قبول الترشح وفقا للدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في عام 2022.

وشملت التعديلات رفع سن الترشح من 35 إلى 40 عاما، وحظر ترشح حاملي أي جنسية أجنبية، أو من توجد لديه موانع قانونية من الترشح.

وانتقدت المعارضة التونسية التعديلات التي أجريت على شروط الترشح، خاصة الشرط المتعلق ببند الموانع القانونية، وترى أنه أدى لاستبعاد كل المنافسين الجادين تقريبا من السباق الرئاسي، إذ إن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين قد تعرضوا للسجن.