مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أثار توقيف الأمين العام لحركة النهضة التونسية العجمي الوريمي، موجة جديدة من الانتقادات لنظام الرئيس قيس سعيد، الذي تتهمه الأحزاب المعارضة باستغلال أدوات الدولة للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها مقابل الزج بمنافسيه السياسيين في السجون.
ورغم أن المعارضة -ومنها حركة النهضة، المكون الرئيس لما يُعرف بجبهة الخلاص الوطني أو غيرها من الأحزاب السياسية- لم تقرر بعد رسميا مقاطعة الانتخابات القادمة أو المشاركة فيها، فإنها توجّه وابلا من الانتقادات والشكوك في نزاهة الانتخابات.
ندد حزب التيار الديموقراطي في تونس بـ”تواصل قمع الحريات وتكميم أصوات المعارضة من سياسيين واعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني وسائر المواطنين”، مطالبا بـ”إطلاق سراح كل معتقلي الرأي، وعلى رأسهم المعتقلون السياسيون فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وبضرورة إلغاء المرسوم 54 (الخاص بالجرائم الإلكترونية)”.
كما انتقد، ما سماه “الفشل الذريع لحصيلة ( عهد الرئيس ) قيس سعيد طيلة فترة حكمه، وهي حصيلة عنوانها الارتداد على المسار الديمقراطي بالاستحواذ على جميع السلطات وغلق الفضاء العام، والفشل في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيات والتونسيين”.
كما انتقد “الاستهداف الممنهج لكل من أعرب عن رغبته في الترشح بإثارة الدعاوى القضائية والاعتقالات والقرارات التعسفية ضدهم بقصد التضييق عليهم وحرمانهم من ممارسة حقهم في الترشح.
واعتبر الحزب أن “إجراء انتخابات معبرة عن الإرادة الحقيقية للتونسيات والتونسيين لا يتحقق إلا على أرضية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين وفي ظل مناخ ديمقراطي تعددي، ويدعو كل قوى المجتمع للمساهمة الفعالة والنشيطة في فرض شروط انتخابات تنافسية وشفافة ونزيهة، باعتبارها السبيل الوحيد للتداول السلمي على السلطة”.
