قبل الانتخاب الرئاسية القادمة في تونس، تشن السلطات هناك حملة شديدة ضد المرشحين المحتملين. ويجري استبعاد مرشحين بحجة ارتكاب مخالفات قانونية حسب مراقبين. ويجري هذا في وقت يتعرض فيه منتقدو الرئيس قيس سعيد لضغوط متزايدة.
فبالإضافة إلى لطفي المرايحي، الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري والمرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، الذي اعتقل الأسبوع الماضي، تعرض العديد من السياسيين الآخرين الذين أبدوا اهتمامًا بالترشح للمنصب الأعلى في الدولة أو الذين يُعتبرون مرشحين محتملين، لاستهداف السلطات. وعلى سبيل المثال صدر أمر اعتقال ضد الصحفي والسياسي صافي سعيد بسبب اتهامات بالتزوير والاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، يوجد العديد من المرشحين المحتملين في السجن أو في المنفى.
ولم تقتصر إجراءات السلطات على المرشحين المحتملين في الانتخابات، بل شملت أيضًا الأصوات الناقدة بشكل عام. ففي ماي الماضي تم اعتقال المحامية سونيا الدهماني، المعروفة بانتقاداتها للرئيس سعيد، في استوديو تلفزيوني أمام الكاميرات. وقد حكم عليها بالسجن لمدة عام بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وخلال العام الماضي تم اعتقال راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي وهو من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد. أما التهمة الموجهة له فهي التحريض ضد الشرطة والتآمر ضد أمن الدولة.