مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أدرجت النيابة العامة في تونس، أمس الاثنين، أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والمرشح الرئاسي لطفي المرايحي “قيد التفتيش والبحث من أجل شبهات فساد مالي”.
وأمرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس أعوان الإدارة الفرعية الاقتصادية والمالية بفتح بحث تحقيقي ضد المرايحي والكاتبة العامة للحزب، من أجل تهم “تبييض الأموال، وتهريب مكاسب للخارج، وفتح حسابات بنكية بالخارج دون تراخيص من البنك المركزي التونسي”.
وكان المرايحي قد أعلن في أبريل الماضي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس منتقداً بشدة سياسات الرئيس قيس سعيّد وطريقة إدارته للحكم. وسبق للمرايحي الترشح في الانتخابات الرئاسية في عام 2019، لكنه لم يمر للدور الرئاسي الثاني، فيما حصل حزبه على عدد من المقاعد في المجلس التشريعي الذي تم حله بقرار من قيس سعيد.
وتندد المعارضة في تونس بصدور أحكام غيابية بالسجن ضد سياسيين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تلوح بالمقاطعة إذا لم تتحقق الشروط الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة، وتنقية المناخ السياسي، وعدم إدراج أي شروط إقصائية أمام المترشحين.
