مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية، وهي لجنة احترام الحرية وحقوق الإنسان في تونس، وجامعة مواطني الضفتين، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان وأوروماد لحقوق الإنسان، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، إدراج نقطة مناقشة “انتهاكات حقوق الإنسان في تونس”، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي المنتظر عقده يومه الاثنين في لوكسمبورغ.
وقد تقدم بهذا الطلب مكتب محاماة فرنسي، نيابة عن الجمعيات الحقوقية، بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس، و”التصدي للخروقات المنهجية الجسيمة التي أدت إلى تآكل وانحسار هامش الحريات والحقوق في تونس، وتحميل الفاعلين الدوليين مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية”.
وتطالب هذه المبادرة باعتماد إجراءات تقييدية ضد المسؤولين التونسيين الذين انتهكوا القانون، ومن بينها تجميد الأصول وحظر السفر على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن الانتهاكات، بمن فيهم رئيس الدولة قيس سعيد ووزير الداخلية السابق، كمال الفقي وخليفته الحالي خالد النوري، ووزيرة العدل، ليلى جفال، وكذلك أي مسؤول، أو موظف حكومي، أو قاض، أو برلماني متورط في هذه الانتهاكات”.
ومن المنتظر أن تقدّم طلبات مماثلة في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بفرض عقوبات على أشخاص ضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان.
