الهجرة غير الشرعية

تونس.. انتشال 462 جثة لمهاجرين غير الشرعيين منذ بداية 2024

أعلنت السلطات التونسية انتشال 462 جثة لمهاجرين غير شرعيين منذ بداية عام 2024، بينهم 7 تونسيين فقط.

جاء ذلك وفق حصيلة نشرتها الإدارة العامة للحرس الوطني، عبر صفحتها بـ”الفايسبوك” أمس الثلاثاء، لضحايا الهجرة غير الشرعية بين يناير وماي الماضيين.

وسجلت الحصيلة انتشال 462 جثة لمهاجرين غير شرعيين منذ بداية العام الجاري، مقابل 714 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما أفادت بإنقاذ 30 ألفا و281 مهاجرا غير شرعي، مقابل 21 ألفا و652 مهاجرا غير شرعي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وقال الحرس الوطني إن “من بين الـ462 الذين تم انتشال جثثهم هذا العام يوجد 7 تونسيين، مقارنة بـ24 تونسيا كانوا بين 714 جثة، تم انتشالها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي”.

ولم تحدد السلطات التونسية جنسيات بقية الضحايا، لكن عادة ما يكون معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، فيما كشف الحرس الوطني عن “إحباط 1041 عملية هجرة غير شرعية منذ بداية هذا العام إلى نهاية ماي، مقابل إحباط 1001 عملية خلال الفترة نفسها من العام الماضي”.

وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير شرعية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس و/ أو من دول إفريقية أخرى، والذين يقدمون على ذلك جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.

وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرة سواحلها.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،