الهجرة غير الشرعية

تونس.. انتشال 462 جثة لمهاجرين غير الشرعيين منذ بداية 2024

أعلنت السلطات التونسية انتشال 462 جثة لمهاجرين غير شرعيين منذ بداية عام 2024، بينهم 7 تونسيين فقط.

جاء ذلك وفق حصيلة نشرتها الإدارة العامة للحرس الوطني، عبر صفحتها بـ”الفايسبوك” أمس الثلاثاء، لضحايا الهجرة غير الشرعية بين يناير وماي الماضيين.

وسجلت الحصيلة انتشال 462 جثة لمهاجرين غير شرعيين منذ بداية العام الجاري، مقابل 714 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما أفادت بإنقاذ 30 ألفا و281 مهاجرا غير شرعي، مقابل 21 ألفا و652 مهاجرا غير شرعي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وقال الحرس الوطني إن “من بين الـ462 الذين تم انتشال جثثهم هذا العام يوجد 7 تونسيين، مقارنة بـ24 تونسيا كانوا بين 714 جثة، تم انتشالها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي”.

ولم تحدد السلطات التونسية جنسيات بقية الضحايا، لكن عادة ما يكون معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، فيما كشف الحرس الوطني عن “إحباط 1041 عملية هجرة غير شرعية منذ بداية هذا العام إلى نهاية ماي، مقابل إحباط 1001 عملية خلال الفترة نفسها من العام الماضي”.

وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير شرعية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس و/ أو من دول إفريقية أخرى، والذين يقدمون على ذلك جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.

وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرة سواحلها.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تشكيك في نزاهة الانتخابات وتنديد بتواصل “تكميم” أصوات المعارضة

أثار توقيف الأمين العام لحركة النهضة التونسية العجمي الوريمي، موجة جديدة من الانتقادات لنظام الرئيس قيس سعيد، الذي تتهمه الأحزاب المعارضة باستغلال أدوات الدولة للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها مقابل الزج بمنافسيه السياسيين في السجون.

تونس

تونس.. حركة النهضة تندد بإحالة أمينها العام ومرافقه لمحكمة مكافحة الإرهاب

نددت حركة النهضة التونسية، أمس الأحد، بتوقيف أمينها العام العجمي الوريمي، وشاب مرافق له، وإحالتهما إلى المحكمة المختصة بمكافحة الإرهاب، ودعت إلى إطلاق سراحهما. وقالت الحركة، في بيان إنه “ثبت إثر ذلك عدم تعلق أي قضية

تونس

تونس.. السلطات تشن حملة شديدة ضد المرشحين المحتملين للرئاسيات

قبل الانتخاب الرئاسية القادمة في تونس، تشن السلطات هناك حملة شديدة ضد المرشحين المحتملين. ويجري استبعاد مرشحين بحجة ارتكاب مخالفات قانونية حسب مراقبين. ويجري هذا في وقت يتعرض فيه منتقدو الرئيس قيس سعيد لضغوط متزايدة.