مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أوقفت السلطات التونسية منذ شهر فبراير 2023 قيادات سياسية بتهم بينها “التآمر على أمن الدولة”، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ويندد دفاع الموقوفين بالتلاعب بالملف، موضحا أن قاضي التحقيق قام بختم الأبحاث وبإجراءات غير قانونية، على حد وصفها.
وخرج الرئيس التونسي قيس سعيد بانتقادات حول إطالة أمد الإجراءات القضائية في بلاده، وطالب بسرعة محاكمة المتهمين بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وقال سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء أول أمس الاثنين: “بالنسبة لمَن تآمروا على أمن الدولة، ومازال عدد منهم يتآمرون على أمن الدولة، آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكة عادلة”، حسب فيديو للرئاسة.
وأضاف: “تم احترام الإجراءات (القضائية)، ولكن التمطيط فيها (إطالة أمدها) بهذا الشكل يجعل مَن وراء القضبان يتآمرون مرة أخرى على أمن الدولة”.
وادعى سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليوز 2021.
ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ويذكر أنه في 17 أبريل من العام الماضي (تزامن مع شهر رمضان) ألقت الشرطة التونسية القبض على رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، واقتادته إلى مقراتها، ليتم إيداعه السجن، ويبدأ كيل التهم له تباعاً في أكثر من قضية، وهو ما اعتُبر تحولاً في الصراع السياسي في البلاد عموماً، وبين الرجلين خصوصاً. وبعد اعتقال الغنوشي، صار توقيف الناشطين والمدونين والشخصيات السياسية الأخرى أمراً مألوفاً وغير مستغرب.
