تشهد أعداد قوارب الهجرة التي تغادر السواحل التونسية ارتفاعا ملحوظا في عهد حكم الرئيس قيس سعيد، بالرغم من أن جل رحلات الباحثين عن الحلم الاوروبي تنتهي بمآسي إنسانية.
فقد أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، اول أمس الأحد، أن الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري في وسط البلاد، عثرت على جثث 13 مهاجراً بعد غرقهم في البحر. وأضافت أن وحداتها تمكنت من إحباط 55 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، كما تم “إنقاذ 1867 مجتازا من بينهم 1829 من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، والبقية تونسيون”.
ووفقاً للمصدر ذاته، ضبطت وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس، 14 شخصاً مشتبه بتورطهم في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر. وأسفرت هذه العمليات عن حجز 16 قارب حديدي، و47 محركا بحريا، بالإضافة إلى الكشف عن ورشة عشوائية معدة لصنع قوارب الهجرة.
وتعتبر تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الراغبين بالوصول إلى السواحل الأوروبية. وفي 2023، سلكت أعداد قياسية من المهاجرين طريق الهجرة هذا، والذي يعتبر من أخطر طرق الهجرة في العالم. وقدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أعداد المهاجرين الذين فارقوا الحياة بعد مغادرتهم سواحل تونس في 2023، بأكثر من 1300 شخصاً.
ويذكر أنه في فبراير الماضي، نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بياناً صحافياً شاركت عدة منظمات حقوقية في التوقيع عليه، وعبّر الموقعون عن قلقهم إزاء “تواتر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرات والمهاجرون في تونس من قبل السلطات علاوة على الحملات الممنهجة الداعية للكراهية والعنف”.