تونس.. المعتقلون السياسيون يخوضون إضرابا عن الطعام

أعلن المعتقلون السياسيون التونسيون فيما يعرف بملف “التآمر”، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام انطلاقا من اليوم الاثنين.

وقال بيان صادر عن المعتقلين؛ إن إضرابهم يأتي للمطالبة بإطلاق سراحهم، والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم.

وحمل البيان توقيع كلّ من السياسي عبد الحميد الجلاصي، جوهر بن مبارك، خيام التركي، عصام الشابي، غازي الشواشي، رضا بالحاج.

وتمر سنة كاملة على اعتقال المعارضين في ما يعرف بملف “التآمر”، التي ترى هيئة الدفاع أنها “فارغة وسياسية بامتيا”، على حد تعبيرها.

وسبق أن نفذ المعتقلون إضرابا عن الطعام منذ أشهر؛ احتجاجا على تواصل مظلمة إيقافهم دون ارتكابهم لأي جرم وفق تأكيدهم.

واعتبر المعتقلون أن الاعتقالات بحقهم كانت بهدف التخلص منهم كمعارضين؛ بسبب إعلان موقفهم المبدئي والواضح من انقلاب 25 يوليوز 2021 من جهة أولى، ولقطع الطريق أمام مبادرة وطنية عمل عليها البعض؛ بغاية إنجاز “مؤتمر المعارضة للحوار السياسي”.

وطالب المعتقلون برفع اليد عن القضاء واحترام سلطته واستقلاليته، والتوقف عن ترهيب وتهديد القضاة، باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل وسيادة القانون.

‎ وختم المعتقلون بيانهم بدعوة كل القوى الحية وكل نفس حرة، إلى توحيد الجهود ورفع أصواتهم عاليا لوضع حدّ لسياسة الهرسلة والترهيب، وغلق الملفات المفبركة وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وتنقية المناخ السياسي.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،