مواد غذائية أساسية تختفي من الأسواق الجزائرية والطوابير تعود من جديد!

أثارت صور ومقاطع فيديو لمواطنين جزائريين ينتظرون في طوابير طويلة وعريضة للحصول على مواد غذائية أساسية من قبيل السكر والزيت والحليب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت تقارير إعلامية أن العديد من المواد الاستهلاكية غابت عن رفوف المحلات والفضاءات التجارية بالجزائر وخاصة في العاصمة.

ويعود سبب الأزمة الغذائية التي تشهدها الجزائر إلى غياب الإنتاج الكافي لهذه المواد، مما يدفع السلطات إلى استيراد أغلب احتياجات الجزائريين من الخارج.

وفي ظل هذا الوضع المزري، باتت موائد أغلب الأسر الجزائرية تفتقد لسلع استهلاكية كثيرة، إما لندرتها وإما لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه في البلد الغني بالغاز.

ويرى مراقبون أن النظام الجزائري يسعى من خلال ندرة المواد الغذائية إلى تركيع الشعب وتجويعه حتى لا ينتفض أو يعود الحراك.

وفي غضون ذلك، تغيرت السلوكيات الاستهلاكية في الجزائر بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة لدرجة أن يقضي مواطنون ساعات طوالاً في طوابير بحثا عن كيس حليب مغشوش، وهو الأمر الذي أثار حنق جمعيات المستهلك ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا

الجزائر

هل اقتربت لحظة نهاية النظام العسكري في الجزائر؟!

منذ بداية 2026، تتلاحق التطورات في أكثر من بقعة في العالم، وإن كان العنصر المشترك بينها كونها تجري في بلاد تحكمها أنظمة شمولية، عسكرية كانت أو اشتراكية أو "إسلامية". فالأخيرة "إيران" دشنت هذه الاضطرابات في آخر أيام 2025 عبر مظاهرات غير مسبوقة، لا في حجم الحشود التي تضمها، بل في شموليتها للفقراء والتجار على حد سواء، وبارتفاع سقف الجرأة في شعاراتها، حيث تستهدف المرشد الأعلى صراحة ودون مواربة. أما فنزويلا، فلم تتأخر عن الموعد، حيث أفاقت العاصمة كاراكاس على خبر اقتياد رئيسها "التشافيزي الاشتراكي المناهض للإمبريالية الأمريكية" إلى نيويورك هو وزوجته بعد اقتحام غرفة نومه وجلبه ليقف أمام قاضي محكمة في نيوريورك، من المشكوك أنه سيجد مادة قانونية صريحة يستطيع الاتكاء عليها لتبرير محاكمة مادورو أصلا، ناهيك عن إدانته!!

شجار عنيف بين طبيب ومريض في مستشفى بالهند (فيديو)

شهد أحد مستشفيات ولاية هيماشال براديش الهندية، حادثة صادمة، حيث اعتدى طبيب بالضرب على أحد …

بنك المغرب: سحب بعض فئات الأوراق البنكية المغربية من التداول

أعلن بنك المغرب أنه بموجب مقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر في 23 دجنبر 2025، تقرر الشروع ابتداء من فاتح يناير 2026، في سحب بعض فئات الأوراق البنكية المغربية من التداول.