الاتحاد الأوروبي يقر قانونا جديدا على استيراد الغاز والجزائر أبرز المتضررين

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على سن قانون جديد لوضع حدّ لانبعاثات غاز الميثان على واردات أوروبا من الغاز والنفط ابتداء من سنة 2030.

وتهدف اللائحة المتفق عليها، إلى وقف إطلاق غاز الميثان الذي يمكن تجنّبه في الغلاف الجوي، وتقليل تسرب هذا الغاز من قبل شركات الطاقة العاملة في الاتحاد الأوروبي.

ورحّبت المفوضية الأوروبية بهذه الاتفاقية، ووصفتها بأنها حاسمة لتنفيذ الصفقة الخضراء الأوروبية، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة في القارة بنسبة 55% على الأقلّ، بحلول عام 2030.

وتنص الاتفاقية على 3 مراحل تنفيذية، إذ ستركّز المرحلة الأولى على جمع البيانات وإنشاء أداة عالمية لرصد بواعث الميثان، وآلية للردّ السريع على بواعث الميثان الفائقة. وفق ما ذكرته منصة “الطاقة”.

وفي المرحلتين الثانية والثالثة، يجب تطبيق تدابير المراقبة والإبلاغ والتحقق المماثلة من قبل المصدرين إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 1 يناير 2027، والحد الأقصى لقيم انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030.

ورجحت وكالة “رويترز”، أن يؤثر القرار على كبار موردي الغاز أبرزهم: الجزائر، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا.

وبدءًا من يناير 2027، تتطلب اللائحة عدم إمكان إبرام عقود الاستيراد الجديدة للنفط والغاز والفحم إلا إذا طُبِّقت التزامات المراقبة والإبلاغ والتحقق نفسها من قبل المصدرين، كما هو الحال بالنسبة للمنتجين في الاتحاد الأوروبي.

وستحدد اللائحة منهجية كثافة غاز الميثان والمستويات القصوى التي يجب الوفاء بها في العقود الجديدة للنفط والغاز والفحم، وسيكون للسلطات المختصة في كل دولة عضو القدرة على فرض عقوبات إدارية، إذا لم تُحترم هذه الأحكام.

وقالت كبيرة مفاوضي البرلمان الأوروبي جوتا باولوس للصحفيين، إن “المستوردين سيواجهون عقوبات مالية، إذا اشتروا من مورّدين أجانب لا يلتزمون بالحدّ، ما يعني فرض رسوم على أنواع الوقود غير المتوافقة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.