شكل وصول نحو 8500 مهاجر غير شرعي إلى جزيرة لامبيدوسا في أقصى جنوب إيطاليا، خلال 3 أيام، بين الاثنين 11/9 والأربعاء 13/9، قنبلة سياسية قوية فجرت جدلا واسع النطاق في كافة بلدان الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الموجة الواسعة والمفاجئة من المهاجرين غير الشرعيين التي ضربت سواحل الجزيرة الإيطالية يعد حوالي الشهرين من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية استراتيجية مع الرئيس قيس سعيد للحد من الهجرة حصلت تونس بموجبها على معونات تقارب المليار أورو، بهدف التصدي لعمليات تهريب المهاجرين من تونس إلى لامبيدوسا، التي باتت تعرف ببوابة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وتوجه الأوربيون إلى الرئيس التونسي قيس سعيد نظرا لأن بلاده أصبحت الطريق الرئيسي للهجرة غير الشرعية، حيث وصل أكثر من 85 ألف و500 شخص إلى السواحل الإيطالية، قادمين من تونس، منذ بداية العام الجاري.
وأثارت الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي، والتي كانت إيطاليا، البلد الأكثر تضررا، المحرك الرئيسي ورائها، الكثير من الجدل على ضفتي المتوسط، نظرا لأنها غيبت أي بعد سياسي، وتحفظت ألمانيا على تفاصيل الاتفاقية، باعتبار ضرورة اقتران اتفاقيات، من هذا النوع، يوقعها الاتحاد الأوروبي بقضايا حقوق الإنسان، وهو لم يكن مذكورا في هذه الاتفاقية.
كما اعتبر الكثير من المسؤولين الأوربيين أنه من المخجل توقيع هذه الاتفاقية مع نظام يستخدم عبارات عنصرية وغير مقبولة في أوروبا تجاه المهاجرين في بلاده.
ووصف بعض الخبراء الاتفاق بأنه “تواطؤ” ينتهي بانتهاك حقوق الإنسان، واستنكرت مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية بمنظمة العفو الدولية هذا الاتفاق.