تونس.. جدل حول ملاحقة المواقع الإلكترونية

أثارت دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وضع حد لـ«الانفلات» على مواقع التواصل الاجتماعي والتنسيق مع عدد من الدول في سبيل تحقيق ذلك، ثم تعهد الحكومة التونسية بملاحقة مقترفي الجرائم الإلكترونية الكثير من الجدل في تونس.

واعتبرت العديد من الفعاليات التونسية الدعوة خطوة جديدة في مسار التضييق على حرية التعبير الذي انطلق مع المرسوم عدد 54 المثير للجدل. وهو المرسوم المؤرخ في 13 شتنبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ويشار إلى أن عديد منظمات حقوق الإنسان أدانت الإجراءات الأخيرة وحثت على إيقاف العمل بها فورا من أجل دعم حرية التعبير في البلاد.

وأعربت الجمعيات والمنظمات الحقوقية عن عميق انشغالها إزاء ما تضمنه المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال من أحكام متعارضة بصورة صارخة مع الفصول 37 و38 و55 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية.