بالرغم من الضجة التي خلقها تقرير الكونغرس الأمريكي حول وسائل التعذيب التي قامت بها وكالة الاستخبارات الأمريكية في حق المعتقلين على خلفية أحداث 11 سبتمبر، إلا أن وزارة العدل الأمريكية لا يبدو أن سترضخ للضغوط الممارسة على الإدارة الأمريكية لفتح تحقيق في الموضوع.
وجاء رد وزارة العدل الأمريكية إنها لن تقبل أي دعاوى ضد مسؤولين أمريكيين في ما يخص القضية، وأنها ستتخذ كافة إجراءات الدفاع عن المسؤولين الأمريكيين في حال رفعت ضدهم قضايا من محاكم خارجية.
وكان تقرير الكونغرس الأمريكي قد اعتبر أن وكالة الاستخبارات الأمريكية قد قامت بتضليل الإدارة الأمريكية والكونغرس والشعب الأمريكي بخصوص ممارسات التعذيب في حق المعتقلين.
