أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد اشروقة على أن اتفاقية الصيد 2014 بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي، تنتهي في 14 من الشهر الجاري خلال ثلاثة أيام، مضيفا بأن المفاوضات متواصلة مع الاتحاد الاوروبي من أجل تحسين الاتفاقية الماضية.
وتنص الاتفاقية الالزامية على تفريغ كل الأسماك المصطادة غير سطحية في الموانئ الموريتانية، في حين تتم مراقبة الأسماك السطحية من خلال عمليات المسافنة المعروفة. وتنص الاتفاقية أيضا على أن تكون نسة 60 بالمائة من الطواقم اسفن الأوروبية العاملة من الموريتانيين، ويستثني الاتفاق صيد الأخطبوط الذي أصبح صيده مقصورا على الموريتانيين.
وتقر الاتفاقية الذي امتدت لعامين منذ 2012، بتعويضات مالية تبلغ 111 مليون يورو مقابل كميات المحددة التي يسمح للسفن الأوروبية باصطيادها، كما يحدد الاتفاق مناطق الصيد في اعالي البحار من الشمال الى الجنوب.