وزير خارجية فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين

أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين إن لم ينجح المؤتمر الدولي الذي تعتزم بلاده تنظيمه لتحريك عملية السلام المتعثرة.

وقال فابيوس إن فرنسا تدعم جدولاً زمنياً من عامين لحل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.

ويأتي ذلك في خضم مناقشة النواب الفرنسيين لقرار رمزي يطالب حكومتهم بالاعتراف بدولة فلسطين. وسيدعى النواب إلى التصويت الثلاثاء المقبل على القرار غير الملزم.

وسيكون مشروع الدولة الفلسطينية، مرة أخرى، على موعد مع التاريخ يوم الثاني من ديسمبر القادم، داعياً الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين تمهيداً للحل النهائي.

وكان النواب الاشتراكيون قد تقدموا بهذا المقترح في الجمعية العمومية الفرنسية، وحشد له النواب اليساريون، وينتظر أن يحظى بالقبول رغم اعتراض بعض النواب.

وتسبق جولة التصويت هذه جلسة أخرى تعقد يوم الحادي عشر من ديسمبر في مجلس الشيوخ، وقد سبقتها جولات أخرى في كل من السويد وبريطانيا خلال أكتوبر الماضي، وإسبانيا في نوفمبر.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن عن مبادرة دبلوماسية، تقودها بلاده، في ظل الجمود الذي يعتري مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتعتزم باريس تنظيم مؤتمر دولي في محاولة منها لإيجاد مخرج للنزاع الذي ينبغي وفق ما ذكره هولاند أن يجد طريقاً إلى التسوية على أساس دولة فلسطينية معترف بها إلى جانب أخرى إسرائيلية تضمن أمنها.

 

اقرأ أيضا

مشروع قانون المالية 2025.. الحكومة تجيب على ملاحظات الفرق البرلمانية

تقدم الحكومة، خلال جلسة عمومية تنعقد بمجلس النواب غدا الجمعة، جوابها على الملاحظات المسجلة بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.

غزة

غزة.. “ووتش” تتحدث عن أدلة لتهجير قسري بالقطاع وإسرائيل تعد “هدية” لترامب

في اليوم الـ405 من العدوان الإسرائيلي على غزة، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري في القطاع ما يرقى إلى جرائم حرب، في حين ينتظر لبنان تلقي الصيغة الجديدة للاتفاق، معلنا قبوله توسيع آلية مراقبة وقف إطلاق النار.

مجلس النواب يعقد الخميس والجمعة جلسات عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية

يعقد مجلس النواب، غدا الخميس وبعد غد الجمعة، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *