وزير خارجية فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين

أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين إن لم ينجح المؤتمر الدولي الذي تعتزم بلاده تنظيمه لتحريك عملية السلام المتعثرة.

وقال فابيوس إن فرنسا تدعم جدولاً زمنياً من عامين لحل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.

ويأتي ذلك في خضم مناقشة النواب الفرنسيين لقرار رمزي يطالب حكومتهم بالاعتراف بدولة فلسطين. وسيدعى النواب إلى التصويت الثلاثاء المقبل على القرار غير الملزم.

وسيكون مشروع الدولة الفلسطينية، مرة أخرى، على موعد مع التاريخ يوم الثاني من ديسمبر القادم، داعياً الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين تمهيداً للحل النهائي.

وكان النواب الاشتراكيون قد تقدموا بهذا المقترح في الجمعية العمومية الفرنسية، وحشد له النواب اليساريون، وينتظر أن يحظى بالقبول رغم اعتراض بعض النواب.

وتسبق جولة التصويت هذه جلسة أخرى تعقد يوم الحادي عشر من ديسمبر في مجلس الشيوخ، وقد سبقتها جولات أخرى في كل من السويد وبريطانيا خلال أكتوبر الماضي، وإسبانيا في نوفمبر.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن عن مبادرة دبلوماسية، تقودها بلاده، في ظل الجمود الذي يعتري مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتعتزم باريس تنظيم مؤتمر دولي في محاولة منها لإيجاد مخرج للنزاع الذي ينبغي وفق ما ذكره هولاند أن يجد طريقاً إلى التسوية على أساس دولة فلسطينية معترف بها إلى جانب أخرى إسرائيلية تضمن أمنها.

 

اقرأ أيضا

غزة

غزة.. الأمطار تغرق خيام النازحين وترامب يؤكد رغبة 59 دولة في المشاركة بقوة الاستقرار

أغرقت الأمطار الغزيرة، التي يشهدها قطاع غزة، والناجمة عن منخفض جوي جديد مستشفى الشفاء وآلاف الخيام التي تؤوي نازحين، وسط تحذيرات من تفشي الأوبئة.

رئيس الحكومة في أول تفاعل مع فيضانات آسفي: هذا القدر وتعازينا لعائلات الضحايا

عبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن تضامنه مع أسر وعائلات ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي مساء أمس الأحد، متمنيا الشفاء للمصابين في الحادث الأليم.

البرلمان يترحم على أرواح ضحايا انهيار فاس وسيول آسفي وتنغير

افتتح مجلس النواب، جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة اليوم الاثنين، بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الحوادث الأليمة التي شهدتها عدة مدن بالمملكة في الفترة الأخيرة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *