لندن تحبس أنفاسها قبل استفتاء استقلال اسكتلندا

تحبس الحكومة البريطانية أنفاسها بانتظار ما سيسفر عنه الاستفتاء الذي سيحدد من خلاله سكان اسكتلندا إذا ما كانوا سيستمرون ضمن حاضنة المملكة المتحدة أو سيستقلون عنها.
ومن المنتظر أن يحل ممثلو ا الأحزاب البريطانية الكبرى، وهي حزب المحافظين وحزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي، اليوم الأربعاء باسكتلندا للقيام بحملة داعمة لخيار البقاء ضمن المملكة المتحدة بحسب ما ذكرته جريدة “لوفيغارو” الفرنسية.
وسيحضر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون باعتباره زعيما لحزب المحافظين، فضلا عن زعيم الحزب العمالي ديفيد ميلباند وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي نيك كليغ.
وذكرت الجريدة أن حالة من الذعر أصابت البرلمان البريطاني بعد استطلاع للرأي نهاية الأسبوع المنصرم أشار إلى أن نسبة الراغبين في الاستقلال تبلغ 51 بالمئة، مشيرة إلى أن الشخصيات الوازنة من أصول اسكتلندية داخل الأحزاب الثلاثة سارعت بدورها للقيام بحملة تم من خلالها تقديم وعود بإجراء إصلاحات سياسية جذرية غداة الإعلان عن نتائج الاستفتاء المقرر عقده في 19 سبتمبر الحالي في حال صوت الاسكتلنديون ضد خيار الاستقلال.
بيد أن هاته الوعود لن تغير شيئا على ما يبدو من موقف السياسيين الاسكتلنديين المدافعين عن خيار الاستقلال، والذين سيدفعون باتجاه أن تكون لهذا الاختيار كلمة الفصل في النهاية. زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، أليكس سالموند، علق على هاته الوعود “إنهم يحاولون شراءنا بعد أن فشلوا في تخويفنا”.
من بين ما تقترحه الوعود الجديدة للأحزاب البريطانية الوطنية هو منح الاسكتلنديين استقلالية كبيرة على مستوى الميزانية والسياسية الضريبية وكذا تدبير الموارد والنفقات، في حين يرى الحزب العمالي أن هذه الاستقلالية يجب أن لا تمس أكثر من 15 بالمئة من الميزانية الوطنية.
على هاته المقترحات رد ستيوارت كيرك باتريك، زعيم حملة “نعم اسكتلندا” المؤيدة للاستقلال، بالقول إن ما يعرض “قليل جدا ومتأخر جدا” وأنه لن يسمح لهم بخلق مناصب الشغل التي يحتاجون وانتخاب الحكومة التي يريدون”.
“نريد التحكم في كل روافد سياستنا الاقتصادية من أجل الاستجابة إلى حاجياتنا”، يقول كيرك باتريك.
من جهة أخرى، وفي حين يبدو أن الشارع الاسكتلندي ما يزال منقسما على نفسه بشأن الاستقلال عن بريطانيا أم الاستمرار ضمنها، تشير بعض الأرقام إلى كون غالبية السكان، بنسبة 70 بالمئة، غير راضين عن الوضع القائم ويرغبون في أن يحصلوا على سلطات وطنية أكبر، وهو ما يؤشر أن موازين القوى بين اسكتلندا والحكومة المركزية في لندن لن تبقى كما هي بعد استفتاء 19 سبتمبر، حتى ولو جاءت نتائجه على هوى حكومة ديفيد كاميرون.