تركيا وخطاب القومية الإسلامية

بعد التغير الذي طرأ على المشهد السياسي التركي مؤخرا من خلال تولي أحمد أوغلو رئاسة الوزراء خلفا لرجب طيب أردوغان، بدأ الحديث في الأوساط التركية عن الوجهة التي ستسلكها البلاد دائما تحت قيادة حزب العدالة والتنمية.
الاتهامات التي يكيلها معارضو الحزب الإسلامي بأن يريد إقامة “جمهورية دينية” من خلال التركيز على خطاب قومي إسلامي استأثرت باهتمام الكاتب التركي برهان الدين دوران.
الكاتب تساءل إن كان بإمكان هذا الخطاب “الحضاري”، الذي ساهم في إنهاء الإقصاء من الحياة السياسية الذي كان يعاني منه إسلاميو تركيا، من شأنه أن يساهم في تحقيق مجتمع أكثر تجانسا، وهو الهدف الذي يسعى له أي خطاب قومي في نهاية المطاف.
الحديث عن “حضارة تركيا” يهدف من خلاله الإسلاميون إلى معالجة ثلاثة مسائل رئيسية يقول برهان الدين دوران، وهي: “الإرث الكمالي الذي يتميز بسياساته الإقصائية، والنظرة الرومنسية إلى التاريخ الإسلامي وكذا “الطبعية المصطنعة” للنظام الإقليمي.
ويضيف الكاتب أنه حينما فشلت “الكمالية” في مساعيها لخلق مواطن تركي ومجتمع تركي جديد، أخذ حزب العدالة والتنمية على عاتقه إعادة الأمور إلى نصابها، بما في ذلك التعامل مع التحديات التي تعيشها المنطقة التي ما زالت غارقة في حالة من عدم الاستقرار، والذي هو بدوره أحد مخلفات تركة الحرب العالمية الأولى.
في ظل هذه التحديات، يتساءل كاتب المقال، هل يستطيع حزب العدالة والتنمية الانخراط في مشروع قومي إسلامي؟ ويرد برهان الدين دوران على تساؤله بالقول إن إسلاميي تركيا يستطيعون القيام بذلك حتما، من خلال التركيز على الإسلام “كقوة موحدة”.
بيد أن كاتب المقال يحذر من مغبة تحول العدالة والتنمية إلى حركة هوياتية جامدة، وهو ما سيخلق مشاكل لتركيا والحزب الحاكم على السواء، وعلى رأسها رفض أطياف من المجتمع لحالة التنميط هاته من بينهم الأكراد ذوي النزعات اليسارية والعلمانية التقليدية وكذا الطائفة العلوية.
الحل يكمن في نظر برهان الدين دوران في الوعي بأن حضارة تركيا هي من المرونة بمكان بحيث أنها قادرة على التكيف مع واقع التعددية في البلاد.

اقرأ أيضا

المهاجرون الأفارقة

تونس.. السلطات تزيل خيام مهاجرين وسط تنديدات حقوقية

قامت قوات الأمن التونسية، اليوم الثلاثاء، بتفكيك مخيمات مؤقتة لمهاجرين غير شرعيين يحلمون بالوصول إلى أوروبا بالعامرة وجبنيانة التابعتين لولاية صفاقس.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *