مهمة صعبة تنتظر ميشيل تامر لمعالجة أعطاب البرازيل

يعتبر ميشيل تامر نفسه رجل المهمات الصعبة، بالرغم من حساسية الوضع الذي تحمل فيه مسؤولية الرئيس الانتقالي للبرازيلي بعد الإطاحة بالرئيسة ديلما روسيف.

بالإضافة إلى حالة الانقسام السياسي بين أنصار روسيف المناوئين لما أسموه انقلابا، والمدافعين عن إسقاطها، والتراجع الاقتصادي الحاصل في البرازيل بعد أن نزل نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام إلى ما دون 7 آلاف يورو.

“لدينا القليل من الوقت..لكننا سنحاول جاهدين من أجل إدخال الإصلاحات التي تحتاجها البرازيل”، يقول ميشيل تامر عند تنصيبه كرئيس مؤقت للبلاد إلى غاية 2018.

الرهان الأول بالنسبة للسياسي اللبناني الأصل هو معالجة أعطاب الاقتصاد البرازيلي الذي تقول الأرقام إنه يواجه عجزا في الميزانية بنسبة 10 %، ونسبة دين انتقلت من 51% من الناتج الداخلي الخام عام 2011 إلى 70% اليوم.

تامر يحظى بدعم المستثمرين المحليين ومؤسسات أرباب الأعمال المؤيدين للسياسات القائمة على دعم المبادرة الحرة، لكنها يقابل بمعارضة من لدن الطبقات الفقيرة التي ما تزال تترقب “التضحيات” التي سيطالب تامر من الشعب القيام بها.

في ما يخص الأسواق المالية، تلقت هذه الأخيرة بترحاب نبأ تعيين هنريك ميريليس، المدير السابق للبنك المركزي بالبرازيلي على عهد الرئيس لولا دا سيلفا، وزيرا للمالية، وهو ما أعاد الثقة للأسواق.

المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالنمو أصبحت أكثر تفاؤلا مع وجود توقعات بتحقيق نسبة نمو بـ 2% العام المقبل، مقابل 0% حسب التوقعات السابقة.

على طاولة ميشيل تامر بعض الملفات الحارقة مثل إعادة النظر في نظام المعاشات، وهي من بين الإصلاحات التي يراها البعض ضرورة لتحريك عجلة الاقتصاد في وقت تعاني فيه البرازيل من آثار سنتين من التراجع الاقتصادي تسببتا في ارتفاع معدلات البطالة.

قبل أن يستطيع رئيس البرازيل الجديد القيام بهذه الإصلاحات عليه أولا أن يحصل على دعم الأغلبية بالبرلمان لحكومته ورئاسته. لأجل القيام بذلك، على ميشيل تامر القيام بالعديد من التحركات داخل حزبه، الحركة الديمقراطية البرازيلية، الذي ما يزال جناح منه يؤيد زعيمة الحزب والرئيس المطاح بها، ديلما روسيف، وأيضا حشد الدعم من التشكيلات السياسية الأخرى على رأسها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يقوده وزير الخارجية الجديد جوزيه سيرا.