يبدو أن اتفاقية مصر والمملكة السعودية حول إعادة ترسيم الحدود البحرية بينهما، وإعادة جزيرتي “تيران” و”صنافير” إلى هذه الأخيرة، جدد أزمة ” حلايب و شلاتين” بين مصر والسودان التي خيرت القاهرة بين التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.
ولعل الجدل القائم في مصر بسبب قرار إعادة الجزيرتين إلى السعودية، شكل فرصة مواتية للنظام السوداني من أجل إعادة فتح قضية ” حلايب و شلاتين “، حيث طالب القاهرة الاختيار بين التفاوض المباشر أو اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل حسم مسألة المثلث الحدودي عن طريق اللجوء للتحكيم الدولي.
وفي المقابل، ردت الخارجية المصرية على مطالب الخرطوم بالتأكيد على أن ” حلايب وشلاتين مصرية وستبقى تحت السيادة المصرية” مشيرة إلى أنها لن ترد على السودان بأكثر من ذلك.
هذا ويشير عدد من مراقبي الشأن المحلي أن الرئيس السوداني عمر البشير يحاول التغطية على المشاكل الداخلية في البلاد، إضافة إلى محاولة التودد للمعارضة من خلال إعادة فتح ملف المثلث الحدودي ” حلايب وشلاتين “.
إلى ذلك، يرى آخرون أن السودان أعادت فتح ملف المثلث الحدودي من خلال ممارسة ضغوط على مصر في هذه الظرفية التي تعرف فيها الأخيرة انقسامها بخصوص مسألة جزيرتي “تيران” و”صنافير”، وهو الأمر الذي ربما تصورت الخرطوم أنها ستلوي ذراع القاهرة وتدفعها إلى تقديم تنازلات جغرافية.
وفي تعليقه على القضية، أوضح حيدر إبراهيم علي، باحث سوداني أن الخرطوم تحاول استغلال الجدل الحاصل في مصر بخصوص جزيرتي “تيران” و”صنافير” من أجل الضغط على هذه الأخيرة للجلوس على طاولة التفاوض بشأن المثلث الحدودي.
وأكد الباحث السوداني أن لهجة السودان أظهرت طبيعة التوتر الموجود بين البلدين، والذي قد يتفاقم مع إعادة فتح مسألة ” حلايب و شلاتين “.