العلاقات بين مصر وجنوب السودان.. الواقع والمستقبل

نظمت جمعية “صداقة مصر وجنوب السودان” مؤخرا حلقة نقاش حول موضوع “واقع ومستقبل العلاقات بين مصر وجنوب السودان”، وذلك بهدف رصد وتقييم واقع العلاقات بين مصر وجنوب السودان، والتباحث فيما يمكن عمله لتطويرها، في ضوء احتياجات الجنوبيين، والرؤية المصرية لكيفية تلبية هذه الاحتياجات.

محاور النقاش:
عندما قررت جمعية “صداقة مصر وجنوب السودان” تنظيم هذه الحلقة النقاشية، كانت حريصة على معالجة كافة ملفات ومجالات العلاقات بين مصر وجنوب السودان بالقدر ذاته من الاهتمام، تجنباً لحصر العلاقات والاهتمام المصري بها في قضية المياه، فضلاً عن التعقيدات المحيطة بهذه القضية. لذا، تم تناول ملف المياه كواحد من بين أربعة محاور أساسية شملها النقاش بين المشاركين، وهي: المياه، والتنمية في الجنوب، والجوانب الثقافية والسياسية، والإعلام.
وتم التطرق إلى تلك الملفات على التوالي، مع بعض التداخل والتعليقات المشتركة بين عدة قضايا، خصوصاً فيما يتعلق بالإعلام ودوره، حيث كان حاضراً في المداخلات المتعلقة بكل الملفات.

الاتجاهات والآراء:

يمكن إجمال آراء واتجاهات المشاركين بشأن المحاور الأربعة التي تناولها النقاش، فيما يأتي:

أولاً- ملف المياه:
دار النقاش في هذا المحور حول ثلاث نقاط أساسية:
1- تعظيم الاستفادة من مصادر المياه: حيث استعرض المشاركون (كل من خلال موقعه وتخصصه) الإمكانات المتاحة لتحسين إدارة واستخدام مصادر المياه المتاحة. وبدا، من خلال استعراض جهود وزارة الري في هذا المجال، أن مصر تدرك أهمية هذا الجانب في زيادة مواردها المائية. كما تأكدت من المناقشات أهمية الاستمرار في هذا التحرك والتوسع فيه (خاصة مشروعات تنظيف المجاري المائية وتنقية المستنقعات) لما لذلك من انعكاسات إيجابية على التنمية بشكل عام في الجنوب، خصوصاً الوضع البيئي والصحي.
2- إمكانية إضافة موارد مائية جديدة: شملت النقاشات في هذا الجانب اقتراحات متعددة، تداخل فيها المنظور الفني (المائي) مع الحسابات السياسية. ومن أهم النقاط التي أثيرت في هذا الشأن مشروع قناة جونجلي، حيث دار النقاش بين وجهتي نظر مختلفتين، الأولى ترى إحياء المشروع ضرورة قصوى، ولا ترى مبرراً للاستمرار في تأجيله، وذلك على خلفية مستجدات الموقف المائي لمصر في ظل بناء سد النهضة الإثيوبي، واستمرار الفجوة بين مصر وبقية دول الحوض بشأن الاتفاقيات والأطر القانونية المنظمة لتوزيع حصص المياه. وتستند هذه الرؤية إلى أن المشروع محسوم وخاضع لدراسات جدوى فنية واقتصادية منذ زمن طويل، ولا يحتاج سوى إرادة سياسية، والدخول في مباحثات جادة مع جنوب السودان بخصوصه.
الرؤية الأخرى لم تختلف حول جدوى المشروع، غير أنها أولت اهتماماً لعوامل أخرى لا بد من أخذها في الحسبان مسبقاً قبل إحياء الفكرة مجدداً. وتتلخص هذه العوامل في وجود أعداد من الجنوبيين المقيمين في المناطق التي سيشملها المشروع، الأمر الذي يستتبع مشكلات تتعلق بتهجير هؤلاء السكان، وتوفير مناطق بديلة وفرص عمل، فضلاً عن ضرورة مراعاة الأعراف والثقافة القبلية السائدة هناك. ومن ثم فوفقاً لهذه الرؤية، فإن طرح فكرة قناة جونجلي حالياً سيثير ردود فعل سلبية لدى الجنوبيين، وسيفقد مصر كثيراً من المصداقية والثقة التي بدأت تتولد تدريجياً، وتخفف الصورة الذهنية الخاصة بأن شغل مصر الشاغل تجاه الجنوب هو فقط تأمين مصالحها المائية.
لم يحسم المشاركون هذا الجدل بشكل نهائي، غير أن التفاوت بين الرؤيتين لم يكن في أهمية المشروع بالنسبة لمصر، وإنما حول الأسلوب الذي يمكن اتباعه لإقناع الجنوبيين بتنفيذه، وحسن اختيار توقيت عرض المشروع بحيث يكون المزاج العام في الجنوب مواتياً للفكرة.
3- موقف الجنوب من الخلافات المائية بين دول حوض النيل: لم يقدم المشاركون رؤية متكاملة حول هذا الموضوع، ولم يقدم أي من المشاركين تصوراً واضحاً عن أبعاد موقف جنوب السودان من تلك الخلافات. لكن اتفقت غالبية الآراء على أهمية موقف الجنوب بعد أن أصبح دولة مثل بقية دول الحوض. ودعا بعض المشاركين إلى محاولة تحييد الجنوب تجاه الخلافات بين دول الحوض.

ثانياً- التنمية في الجنوب:
تناول المشاركون هذا الموضوع من مختلف الجوانب، فتم استعراض ما تقوم به الجهات الرسمية (وزارة التعاون الدولي) من تمويل وتخطيط مشروعات، ومنح واتفاقيات مع الجنوب بغرض التنمية الشاملة، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة، ومتابعة التنفيذ مع الجهات المعنية الأخرى في الدولتين.
وسلط بعض المشاركين الضوء على بعض القطاعات والمناطق التي تفتقد التنمية، رغم ضخامة وثراء مواردها. كما كشفت النقاشات عن جوانب قصور في التحرك المصري التنموي في الجنوب، منها الاهتمام بالكم على حساب الجودة، والجدوى في تخطيط المشروعات والاتفاقيات المشتركة، والاكتفاء بتنفيذ التزامات الجانب المصري دون تقدير مسبق، أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة لأي احتمالات، مثل محدودية الاستجابة، أو عدم التزام الجنوبيين بما يخصهم من الاتفاقات والمشروعات. ومن أمثلة ذلك إقامة ثلاث مدارس وتجهيزها (بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه)، ثم عدم تشغيلها لعدم توافر التمويل اللازم لدفع رواتب المدرسين.

ثالثاً- الجوانب الثقافية والسياسية:
يقصد بهذه الأبعاد الجوانب غير الملموسة بشكل مباشر، أي تلك البعيدة عن الاقتصاد، أو المشروعات الإنشائية والبنية الأساسية. ومن أهم ما لفت إليه المشاركون مجال التنمية البشرية وبناء القدرات لأبناء الجنوب، حيث تبين أن ثمة حاجة ملحة لدى الجنوبيين لتحسين القدرات البشرية في مختلف المجالات والمناطق بدرجات متفاوتة.
واستدعى هذا نقاشاً موسعاً حول الأبعاد الثقافية في العلاقات وأهميتها، حيث اتفق المشاركون على أهمية التواصل الثقافي، وضرورة تكثيف وتنويع الحضور المصري اجتماعياً وثقافياً، واستخدام كافة أدوات “القوة الناعمة” لتوثيق الصلة مع الشعب الجنوبي.

وتطرق النقاش إلى نقطتين مهمتين في هذا السياق:
• دور الدين في العلاقة مع الجنوب: حيث وضح أن للجنوبيين موقفاً محايداً تجاه الأديان بشكل عام، ولا يمثل العامل الديني مصدر قوة أو نقطة ضعف ليهم تجاه أي دين. وبالتالي، لن يكون لاستخدام الدين تأثير إيجابي في العلاقات، بل ربما يؤدي التركيز عليه إلى نتائج عكسية.
• التنافس مع إسرائيل: لا أفضلية لإسرائيل في جنوب السودان، والعلاقات معها (كما هي العلاقة مع أي دولة أخرى) تقاس بما تقدمه من مصالح، وما تلعبه من دور تجاه الجنوبيين. وهنا، لفت المشارك من الجنوب انتباه الحضور إلى ضرورة التمييز بين المستويين الشعبي والرسمي في العلاقات مع إسرائيل، مشيراً إلى أن حقيقة الموقف الشعبي تجاه إسرائيل ليست كما تبدو، أو يصورها الإعلام، وأن المزاج العام للجنوبيين أميل إلى مصر.

في هذا الإطار أيضاً، لفت بعض المتحدثين الانتباه إلى دور مهم لمصر يمكن أن تلعبه نحو تطوير وتحسين العلاقات بين جنوب السودان والسودان، وكذلك في الوضع السياسي الداخلي باتجاه تصفية الخلافات بين القوى المختلفة في الجنوب، حيث تبلور في النقاش أن ثقل ومكانة مصر لدى الجنوبيين وقدراتها الدبلوماسية وعلاقاتها مع مختلف الأطراف في الداخل والخارج تكفل لها الاضطلاع بهذا الدور بنجاح، وهو ما يحقق لها لاحقاً مكاسب استراتيجية بعيدة المدى، ونفوذا واسعا في الجهة الجنوبية من مجالها الحيوي.
وفي السياق ذاته، تعرض بعض المشاركين إلى أهمية التعامل المصري مع الجالية الجنوب سودانية في مصر، حيث يوجد قصور واضح وفجوة واسعة بين أبناء الجالية والمؤسسات المصرية، سواء الرسمية أو غيرها. ووضح من النقاشات أن المسئولية في ذلك تقع على الجانبين، حيث يقع شق من مسئولية عدم التواصل الكافي وصعوبة دمج الجالية في المجتمع المصري على الجانب الجنوبي، سواء الرسمي ممثلاً في السفارة وملحقاتها، أو غير الرسمي ممثلاً في رؤساء الأقاليم، وسلاطين القبائل، والناشطين من الجالية.

رابعاً- الإعلام:
تناول الحضور دور الإعلام في كل النقاشات التي دارت حول كافة الموضوعات. واتفق الجميع على أن للإعلام دورا محوريا في محاور العلاقات، ليس فقط على مستوى كشف الحقائق، أو تسليط الضوء، لكن أيضاً من زاوية تشكيل الرأي العام، وتوجيه المواقف غير الرسمية، بل وأحياناً التأثير في المواقف الرسمية.
واتفق الحضور كذلك على تقصير الإعلام في الدولتين تجاه التعارف المتبادل بين الشعبين، حيث المعلومات المتاحة، وتناول الأوضاع والقضايا التي تشغل المجتمع محدود للغاية في وسائل الإعلام، خصوصاً على الجانب المصري.
على المستوى الرسمي، وُجهت انتقادات للدولة المصرية بعدم توجيه الاهتمام الكافي للجانب الإعلامي في التعامل مع الجنوب، سواء تجاه صورة الجنوبيين في الإعلام المصري الرسمي، أو بالنسبة لمخاطبة الجنوبيين عبر وسائل إعلام مناسبة، وبأسلوب ورسالة إعلامية ملائمة لطبيعة المجتمع والظروف هناك.
كما أُخذ على المؤسسات الرسمية المصرية عدم إطلاع الإعلام على تحركاتها وخطواتها تجاه الجنوب بالشكل الكافي، حيث يكمن أحد أهم مكامن الخلل في السياسة المصرية تجاه الجنوب، في غياب “التسويق الجيد” لتلك السياسة في الجنوب وداخلياً في مصر.

نتائج واستخلاصات:
توصل الحضور في نهاية المناقشات إلى عدد من الاستخلاصات المهمة في تطوير العلاقات، وتحسين السياسة المصرية، وتعظيم مصالح مصر في الجنوب، منها:
1- حاجة مؤسسات الدولة المصرية إلى الاستعانة بآراء وتجارب من خارجها لتوسيع نطاق الرؤية وتطوير السياسات المتبعة تجاه الجنوب، خصوصاً فيما يتعلق بمدخل التنمية الشاملة، حيث وضحت أهمية الاسترشاد بالمراكز البحثية والمنظمات غير الحكومية، والخبرات المصرية العاملة في المؤسسات الدولية.
2- أهمية التنمية كمدخل واقعي وملائم لاحتياجات الجنوبيين، حيث يمثل المدخل الثقافي والحضاري أهمية قصوى في تحسين العلاقات، وبناء روابط دائمة وممتدة بين الشعبين، ستنعكس لاحقاً على تماسك العلاقات بين الحكومات والمؤسسات الرسمية.
3- هناك مشكلة لدى الجانب المصري تكمن في عدم شمول الرؤية، وغياب النظرة بعيدة المدى، حيث يجري رسم السياسات، وتخطيط التحركات بشكل جيد، لكن بواسطة الجهة الفنية المختصة فقط، أو في بعض الحالات بمشاركة بعض المؤسسات الأخرى، بينما تظل مؤسسات وقطاعات بعيدة، رغم أهمية دورها في ترشيد ورفع كفاءة القرار الاقتصادي والسياسي. مثال ذلك الجهات المسئولة عن الثقافة والاتصال الجماهيري، ووسائل الإعلام، ومؤسسات التسويق والدعاية.
4- تفتقر السياسة المصرية إلى المنهجية العلمية في الإدارة، ووضع السياسات، خصوصاً لجهة التدرج والتقييم الدوري للنتائج المرحلية، ووضع كافة الاحتمالات في الحسبان، وتحضير السياسات والإجراءات البديلة لتطبيقها عند الحاجة، وهو ما يمكن إيجازه في هيمنة “العقلية التقليدية”، والنمط البيروقراطي على عملية تخطيط وصنع القرار.

التوصيات:
من خلال المناقشات التي جرت خلال اللقاء، يمكن تقديم عدد من التوصيات والاقتراحات لتطوير العلاقات بين الدولتين بشكل عام، ونحو تطوير السياسة المصرية، وتحسين أدائها تجاه الجنوب بصفة خاصة، وذلك على النحو الآتى:
1- أهمية عقد مثل تلك اللقاءات التي تجمع ممثلين لجهات وقطاعات متنوعة ومتكاملة، رسمية وغير رسمية، لتبادل الآراء واستكمال الرؤى لدى كل منها، بما يثري عمل القطاعات والمؤسسات المختلفة، ويساعد على تقاربها وتكاملها معاً.
2- ضرورة مراجعة الأولويات لدى السياسة المصرية، وذلك بتخصيص اهتمام أكبر (وبالتالي موارد أكثر) للجانب المجتمعي في العلاقات بكل ما يشمله ذلك الجانب من مكونات، على رأسها:
– بناء وتطوير القدرات البشرية في مختلف المجالات.
– توسيع نطاق وعدد القوافل الطبية ومراكز الخدمات الصحية.
– التواصل المباشر مع المجتمعات المحلية، من خلال زيارات ميدانية، وإنشاء وسائل إعلام محلية، واستضافة وفود شعبية من مختلف المناطق والثقافات.
3- التفكير “خارج الصندوق” فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي والتنموي، وذلك، مثلاً، كما يأتي:
– إيفاد ممثلين لجمعيات رجال الأعمال والشركات الصناعية والتجارية الكبرى للتعرف على فرص الاستثمار، وأوجه الاحتياجات الجنوبية، وذلك على نفقة الحكومة المصرية، أو بإسهام من القطاع الخاص (تطوعية وليست إجبارية).
– إقامة نقاط ثابتة لقطاع التمثيل التجاري في المدن الكبرى في الجنوب.
– يرفق بهذه النقاط معارض دائمة للسلع المصرية، خصوصاً السلع المعمرة، وكذلك منافذ للتعامل المباشر مع المستثمرين وأصحاب رءوس الأموال من الدولتين.
– اصطحاب القوافل الطبية والبعثات التعليمية، وغيرها من الوفود الزائرة للجنوب المؤقتة والدائمة، وخبراء تسويق وعلاقات عامة للترويج للمنتجات المصرية، خصوصاً ذات الصلة بمجال عمل تلك القوافل والوفود، مثل الأجهزة الطبية والتعويضية، والأدوية والأغذية الصحية، والوسائل التعليمية والكتب، والأجهزة الإلكترونية.
4- في مجال التواصل الثقافي والاجتماعي، يجب توسيع نطاق التعارف المتبادل بين الشعبين، وذلك بواسطة:
– إقامة مراكز ثقافية مصرية في أكبر عدد ممكن من مدن الجنوب.
– إنشاء وسائل إعلام مصرية بلغات محلية تصل إلى المناطق المستهدفة، وتخاطب قضايا واهتمامات المجتمعات المحلية هناك، مع مراعاة اختيار الوسيلة الملائمة لكل مجتمع أو منطقة، بحسب توافر إمكانية التلقي لدى الجمهور المستهدف، مثل الكهرباء (للتليفزيون والإذاعة)، أو الإنترنت (للمواقع الإلكترونية)، أو معدل القراءة (للصحف).
– تنظيم مهرجانات فنية بالتبادل، خصوصاً في الأعياد والمناسبات القومية أو المحلية.
– الاستعانة بالرموز والشخصيات العامة ذات الشعبية في الجنوب، مثل بعض الفنانين، أو الرياضيين، أو أصحاب المكانة في تخصصاتهم (مجدي يعقوب، أحمد زويل، حجاجوفيتش، …) لتنظيم حملات علاقات عامة لتقوية الروابط بين الشعبين، على أن تتضمن تلك الحملات بصفة أساسية زيارات تقوم بها تلك الشخصيات لمدن ومناطق في الجنوب لا تقتصر على العاصمة جوبا. ويفضل أن يكون ذلك بمناسبة افتتاح مشروع أو منشأة خدمية مصرية للجنوبيين.
5- في مجال الإعلام، يجب على الدولة المصرية اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لاستخدام الإعلام في تحسين العلاقات، وتشكيل صورة ذهنية قوية لمصر في الجنوب، وذلك بخطوات مثل:
– تنشيط دور الهيئة العامة للاستعلامات في التواصل الإعلامي مع الجنوب في الاتجاهين، من مصر إلى الجنوبيين، ومن الجنوب إلى المصريين. ولدى الهيئة من الإمكانات والكفاءات ما يتيح لها ذلك بسهولة، خاصة بعد انتقال تبعيتها إلى رئاسة الجمهورية، مما يفترض أن يسهل اتخاذ القرار، وتخصيص الموارد. وبحكم طبيعة عمل الهيئة وخبرتها في الإعلام الداخلي والخارجي، يمكن، بل يجب، أن تلعب دور حلقة الوصل والمنسق الإعلامي لكل الجهود والخطوات ذات الصلة بالعمل الإعلامي تجاه الجنوب.
– تخصيص مساحة ثابتة في عدد من وسائل الإعلام المصرية الموجهة للداخل المصري لجنوب السودان، والمجتمع، والدولة والقضايا والعلاقات بين الجانبين.
– إعادة ترتيب أولويات، وتخصيص ساعات البث للبرامج الموجهة في الإذاعة المصرية بمنح اللغات المحلية في الجنوب ما تستحقه من اهتمام.
– التنسيق مع الجهات الرسمية في الجنوب للبث للقنوات التليفزيونية الجنوبية على القمر المصري نايل سات. فإلى الآن، القناة الرسمية الجنوبية تبث إرسالها عبر أقمار أخرى.
– إنشاء قناة تليفزيونية تهتم بإفريقيا بشكل عام، وبمنطقة حوض النيل بصفة خاصة، وتحديداً بجنوب السودان والسودان، على أن تصل بإرسالها إلى كل إفريقيا. ويمكن الاستعانة في ذلك بالمؤسسات الإعلامية الخاصة ورجال الأعمال من أصحاب الفضائيات، خاصة أن لبعضهم اهتماماً بالاستثمار في جنوب السودان.
– تنظيم زيارات دورية لوفود إعلامية مصرية إلى الجنوب بمختلف مناطقه للتعرف على التطورات الجارية هناك، ونقل الأوضاع إلى الجمهور المصري. وعلى التوازي، تتم استضافة إعلاميين من الجنوبيين في مصر، وإطلاعهم على أوضاع الجالية الجنوبية، وما تقوم به مصر من مشروعات وتقدمه من خدمات للجنوب.
– إنشاء صحف في الجنوب بتمويل وخبرات مصرية، يستعان فيها بالمتاح من الكفاءات البشرية الجنوبية.
– إنشاء كليات للإعلام في الجنوب، وإقامة دورات تدريبية للإعلاميين الجنوبيين تبدأ في مصر، وتنتقل لاحقاً إلى الجنوب للتدريب العملي والخبرة الميدانية.

ملاحظات:
أسهم تنوع الحضور في تحقيق الهدف المرجو من اللقاء إلى حد كبير، حيث شملت تركيبة المشاركين جهات حكومية (وزارات: الري، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة)، ومؤسسات دولية وإقليمية (ممثل الأمم المتحدة في ولاية غرب بحر الغزال، وأمين عام المجلس العربي للمياه)، ومراكز بحثية (مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، ومركز الحوار للدراسات السياسية)، ومنظمات مجتمع مدني (الجمعية الإفريقية، وجمعية صداقة مصر وجنوب السودان).
وتجدر الإشارة هنا إلى ارتفاع مستوى تمثيل تلك الجهات بما أسهم بقوة في إجراء حوار جدي، والانتهاء إلى نتائج مبدئية يمكن الاستناد إليها في بلورة رؤية مستقبلية للسياسة المصرية تجاه الجنوب، وكيفية تطوير العلاقة بين الدولتين، وتعظيم المصالح المصرية في هذا الإطار. ويؤكد هذا الحرص من الجهات والمؤسسات الرسمية على المشاركة الجدية والفعالة، ووجود اهتمام رسمي بالموضوع، كما يعكس تقديراً لمكانة جمعية “صداقة مصر وجنب السودان” ودورها في خدمة المصالح المصرية، وتطوير العلاقات بين الدولتين.

* باحث بمؤسسة الأهرام/ مجلة السياسة الدولية