هل تشارك ألمانيا في الحرب ضد “تنظيم الدولة” بليبيا؟

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين إن النجاحات التي حققها تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا تمثل تهديدا جديدا لأوروبا وقد تؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين، مشيرة إلى أنها لا تستبعد نشر قوات ألمانية في ليبيا.

وأشارت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون ليين إلى أن بلادها لا تستبعد إرسال ونشر قواتها على الأراضي الليبية من أجل مواجهة تمدد “تنظيم الدولة”، في المنطقة.
وفي حوار لها مع صحيفة ” بيلد”، أكدت فون ليين أن التنظيم الإرهابي بات يشكل خطرا حقيقيا بالنسبة للدول الأوروبية، حيث أن تمدده داخل ليبيا من شأنه أن يؤدي إلى موجة جديدة من طالبي اللجوء، مضيفة أن ألمانيا لا تستبعد نشر قواتها مستقبلا في ليبيا من أجل التصدي لـ “داعش”.
وفي ذات الإطار، قالت الوزيرة الألمانية أن “ألمانيا لن تتمكن من التنصل من مسؤوليتها في المساهمة في الحرب ضد داعش ليبيا”، في وقت لم تقدم فيه فون ليين معطيات إضافية حول احتمال تدخل بلادها عسكريا في ليبيا، التي أكدت أن فرض القانون والنظام بها، يبقى الموضوع الأهم في الوقت الراهن.
هذا وعملت السلطات الألمانية خلال السنة المنصرمة على استقبال نحو 1,1 مليون لاجئ قادمين خاصة من المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في كل من سوريا والعراق إضافة إلى ليبيا، التي عرفت خلال الأربع سنوات الأخيرة انفلاتا أمنيا بسبب تصارع حكومتي طبرق وطرابلس.

اقرأ أيضا

ألمانيا.. تنظيم قنصلية متنقلة لفائدة المغاربة المقيمين في بادن فورتمبرغ

تنظم القنصلية العامة للمملكة المغربية في فرانكفورت، يوم 15 فبراير المقبل، قنصلية متنقلة في شتوتغارت لفائدة المغاربة المقيمين في ولاية بادن فورتمبرغ جنوب ألمانيا.

اعتقالات وإصابات في احتفالات رأس السنة بدول أوروبية

انطلقت سنة 2025 في ألمانيا، بموجة اعتقالات في صفوف مستعملي الألعاب النارية ضمن احتفالات العام الجديد.

المغرب وألمانيا يوقعان على اتفاقية بقيمة 100 مليون أورو

وقع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمسؤول الإقليمي عن قطاع الماء بمنطقة شمال إفريقيا لدى البنك الألماني للتنمية (KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau)، يان شيلينغ، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية بقيمة 100 مليون أورو لتمويل برنامج دعم السياسات المناخية بالمغرب.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *