أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، قرارا جمهوريا بإلغاء قرارات رئاسية سابقة، تضمنت عفوا عن العقوبة بالنسبة لاثنين وخمسين شخصا، محكوم على بعضهم بالسجن وآخرين بالإعدام.
وقالت الرئاسة في بيان يوم الخميس، إنه “تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الجمهوري يأتي استجابة للمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها”.
وأشار البيان إلى أن القرار تضمن أن يتم استبدال أحكام الإعدام على أربعة ممن يتضمنهم القرار، إلى السجن المؤبد 25 عاما، لافتا إلى أن الباقين محكوم عليهم بالسجن، دون أن يوضح مدد السجن