كيف يمكن للإعلام العربي أن يحرج إسرائيل بخصوص الأسرى الفلسطينيين؟

عقد منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال، بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والحملة الدولية للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، مساء أمس السبت، ورشة عمل إعلامية بعنوان “أسرى فلسطين بعيون الإعلام”.

وقد جاءت هذه الورشة، من أجل توفير فرص الحوار الهادف، والتقييم الموضوعي والنقد البناء حول التجارب الإعلامية المختلفة، بما يعين على تطوير وترشيد الأداء الإعلامي الخاص بفلسطين، وتنسيق الجهود الإعلامية من أجل القضية الفلسطينية، والتشجيع على إقامة مشاريع وبرامج إعلامية مشتركة.

وفي هذا الصدد، قال عبد الناصر النجار نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن أغلب ما يقدم إعلاميا عن الأسرى من خلال وسائل المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية الفلسطينية منها والعربية، بالإضافة إلى ما تتضمنه الأعمال الفنية والأدبية، لم يرتق إلى مستوى وحجم هذه القضية الإنسانية والأخلاقية والوطنية والدينية، وما تحمل من أبعاد أخرى.

وأردف النجار في تصريح لـ مشاهد24، أن على وسائل الاعلام وما تملكه من إمكانيات فاعلة، وتأثير لا يباري، من أجل العمل على خدمة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب، في السجون الإسرائيلية، و”لن يأتي ذلك إلا عن طريق وضع استراتيجية إعلامية ممنهجة ومتكاملة وشاملة، تقوم على خطة مدروسة تهدف إلى إبراز قضية الأسرى والإطلاع على هموم ومعاناة ذويهم”.

واستطرد نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن إعلامنا العربي يجب أن يعيد النظر فيما يقدم لخدمة هذه القضية، وسيكون لوسائل الاعلام والتكنلوجيا الحديثة دور توعوي يعمل على زيادة المعارف وصولا للهدف المرجو.

من جانبها ترى يسر الشابي الباحثة التونسية، المختصة في شؤون الأسرى القانونية، أنه ليس هناك معنى لملاحقة ومحاسبة مقترفي الجرائم بحق الأسرى في السجون، دون توثيق علمي ومنهجي معلوم الأسباب والنتيجة، وجهد إعلامي يوضح للعالم وبأكثر من لغة ممارسات الاحتلال بمهنية ومصداقية.

وأضافت الشابي في تصريح لـ مشاهد24، أن “القيادة العسكرية لقوات الاحتلال، سرعان ما تنصلت من التزامها بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، ومعاملة المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، بموجب ما قررته تلك الاتفاقية من إجراءات قضائية، تضمن حق المحاكمة العادلة”.

إقرأ أيضا: الأطفال الفلسطينيون الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

قضية الأسرى هي قضية ما يقارب من 6700 أسير وأسيرة وعوائلهم ومحبيهم والمتضامنين معهم، والموزعين على أكثر من عشرين سجنا ومعتقلا ومركز تحقيق، وتوقيف بظروف لا تليق بحياة الآدمي، منهم ما يقارب من 300 طفل في سجون “الدامون ومجدو وحوارة”، وسجون ومعتقلات أخرى، و35 أسيرة في سجني “هاشرون والدامون”، وما يقارب من 200 معتقل إداري وما يسمى بالمقاتل غير الشرعي، بعد انتهاء المحكومية أو دون تهمة أو محاكمة ضمن قانون الطوارئ المخالف للديموقراطية، وحقوق الانسان، كما وهناك عدد من النواب والوزراء السابقين والعشرات ممن هم زنازين العزل الإنفرادي منذ سنوات طويلة، وأكثر من ألف حالة مرضية منهم من يعاني من أمراض خطيرة كالسرطان والقلب والكلى والربو.

وفي هذا الصدد قال هشام قاسم، الأمين العام لمنتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال، في تصريح لـ “مشاهد24″، إن إقدام قوات الاحتلال على اعتقال آلاف الفلسطينيين من الأطفال والشيوخ والنساء والرجال على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يمكن تبريره بالدواعي الأمنية كما تزعم قوات الاحتلال، بل ما هي إلا أداة مكملة لما تمارسه قوات الاحتلال منذ العام 1948 بحق شعبنا، من “إبادة مجتمعية”، تتجلى من خلال التطهير العرقي والمكاني للفلسطينيين من أرضهم التاريخية، خدمة لمشروعها الاستيطاني، الذي يعتمد في تطبيقاته على ارتكاب أفظع الجرائم من قتل وسلب وتهجير، واستيطان واقتلاع للأشجار والمزروعات وتزوير للحقائق والتاريخ.

وأردف قاسم، أنه ما زالت سياسة الاعتقالات تشكل أحد أعمدة هذا المشروع المتواصل، وتهدف في حقيقتها إلى”تجميد وعي أبناء الشعب الفلسطيني، وكسر إرادة مقاومة مجتمعنا، وقتل نموه وحيويته وديمومته، بل يروم الاحتلال حقيقة إلى كي وعي الشعب الفلسطيني، وعزل مقاومته، وتطويعه، وتركيعه، وإرغامه على التخلي عن حقوقه التاريخية، وقبول الأمر الواقع دون مقاومة”.

من جانبه أكد ناجي البغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسييين، أن التلفزيون، وخاصة في ظل العدد الكبير من الفضائيات العربية يلعب دورا حيويا في مجالات الإعلام والاتصال الجماهيري لما يملكه من حاستي السمع والبصر في التأثير على المشاهد من خلال الصوت والصورة معا.

وأردف البغوري في تصريح لمشاهد24، أن التلفزيون يجب ألا يقتصر على تقديم البرامج الترفيهية فقط، بل عليه مسؤولية وطنية وقومية وإنسانية وأخلاقية أكثر عمق كموضوع الأسرى.

للمزيد: الكنيست الإسرائلي يفرض التغذية القسرية على الأسرى المضربين