يبدو أن الوضع الاقتصادي العالمي المتقلب بات يثير مخاوف العديد من الخبراء الاقتصاديين، حيث لجأ عدد من مشرعي المجال الاقتصادي إلى سن قوانين جديدة تدعو البنوك إلى ضرورة توفير تريليون دولار على الأقل استعدادا للتدهور المالي المرتقب.
وحسب البيان الذي أصدره مشرعون ماليون، والذي يضم عددا من القوانين، يجب على مجمل البنوك توفير نحو 1.2 تريليون دولار تجنبا للسقوط في دوامة الإفلاس إذا ما حدث تدهور مالي في السنوات القادمة.
وأشار الخبراء الاقتصاديون أن القوانين المنصوص عليها تهدف بالأساس إلى منع وقوع انهيار اقتصادي، إضافة إلى العمل على تأمين استمرار الوظائف الرئيسية للاقتصاد العالمي، تجنبا لإعادة سيناريو سنة 2008، حيث أدى انهيار بنك “Lehman Brothers” إلى سلسلة من المشاكل الاقتصادية أفرزت أكبر أزمة اقتصادية عرفها الاقتصاد العالمي بعد أزمة 1928.
وتدعو قوانين الخبراء الاقتصاديين إلى ضرورة رفع نحو 30 بنكا عالميا رأس مال مسندها، الذي يشكل الدعامة الأساسية لكل مؤسسة مالية حال حدوث أزمة مالية.
وأشار الخبراء إلى أن مجمل هذه البنوط مدعوة على رفع رأس مالها إلى نحو 1.2 تريليون دولار من أجل تأمين عدم تضررها من مخلفات أي أزمة اقتصادية في المستقبل.
والهدف من هذه القوانين، حسب أحد المحللين الاقتصاديين، هو خلق البنوك العالميةالكبرى هامشا من الأمان، حيث ستكبر إلى درجة لن تواجه فيها الخسارة.
وحسب ما أكده مجلس الاستقرار الاقتصادي، الذي انشأ عقب الانهيار الاقتصادي الأخير، يتوجب على البنوك الكبرى توفير ما يناهز 1.2 تريليون دولار، نظرا إلى توقع ارتفاع الاحتياط المالي للوسادة الاقتصادية، والذي من المحتمل أن يصل إلى 18 بالمائة في 2022 من عائدات البنوك.
إقرأ أيضا:الأزمة الاقتصادية..كيف دخلت الجزائر منطقة الخطر؟
المصدر : https://machahid24.com/?p=118356
