نددت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، بما أسمته ب”الممارسات والتجاوزات الخطيرة في التلاعب بالأموال المخصصة للشؤون الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي القطاع الصحي”، مشيرة إلى أن هناك ” تبذيرا وصرفا لملايين الدراهم من أموال مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي القطاع الصحي دون تقديم خدمة واحدة، ودون مصادقة المجلس الإداري.”
وأضافت في بلاغ تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه، أنها ” تحمل كامل المسؤولية لوزير الصحة، وتدعو رئيس الحكومة الى توقيف” مااعتبرته عبثا وتلاعبا بمصالح الموظفين.
وأكدت المنظمة ضرورة تدقيق الحسابات، وتوقيف صرف الميزانية المخصصة للأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع الصحي الذين يعانون الأمرين من تدني أجورهم ومستواهم المعيشي، حسب نفس المصدر.