من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني نموّه خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، ليحقق زيادة بنسبة 4.3 في المائة.
وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط سبب استمرار نموّ الاقتصاد الوطني إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 15 في المائة.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية التي توصلت”مشاهد24″ بنسخة منها، أن الطلب الخارجي سيستمر في التحسّن أيضا، خاصة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا.
كما توفعت المندوبية، مواصلة الصادرات الوطنية لتطوّرها الإيجابي، لتحقّق زيادة بنسبة 9.2 في المائة، وسيشمل هذا التطور كلّا من صناعة السيارات و المواد الفلاحية و الغذائية.