وقعت وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية المغربيتين، بلاغا مشتركا تذكران فيه مجموع المواطنين، بأن أي فعل أو عمل يهدف إلى أن يحل محل العدالة، أو قوات الأمن، يعد أمرا غير شرعي تماما.
وجاء هذا التذكير على خلفية بعض الأحداث التي وقعت مؤخرا، وضمنها الاعتداء على شاب مثلي في فاس.
وأضاف البلاغ المشترك الذي أوردته وكالة الأنباء المغربية: “يتعين على الأشخاص الذين يلاحظون مخالفة للقانون أن يخبروا فورا السلطات القضائية ومصالح الشرطة أو الدرك الملكي التي ستتولى القيام بالتدابير القانونية من أجل فرض احترام القانون”.
وخلص البلاغ في الختام، إلى أن “أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم سيتابعون أمام المحاكم المختصة طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل”.