وزارة العدل والحريات المغربية تبحث رفع العراقيل عن تنفيذ الأحكام القضائية

انعقدت بوزارة العدل والحريات (مديرية الشؤون المدنية) طيلة شهري دجنبر 2014 ويناير 2015،  كل يوم ثلاثاء وخميس، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الأحكام القضائيةالصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام وكذا الوكالة القضائية للمملكة.

وأضاف بلاغ تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه، أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة قيمة لتذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية، كما مكنت من تصفية عدد جد هام من ملفات التنفيذ المفتوحة في مواجهة القطاعات الحكومية وتحويل ما قدره : 287 911 164,21 درهم (مائتان وسبعة وثمانون مليونا وتسعمائة وإحدى عشر ألفا ومائة وأربعة وستون درهما وواحد وعشرون سنتيما)، إلى حساب المحكمة الإدارية بالرباط المفتوح لدى الخزينة العامة والمتحصل من الملفات المنفذة على إثر هذه الاجتماعات وعددها 1717 ملفا، “وهي نتيجة جد مشجعة”، حسب تعبير البلاغ.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه السلسلة من الاجتماعات مكنت إلى جانب ما ذكر أعلاه، من تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالتنفيذ لدى كل جهة، ورصد مختلف أنواع الصعوبات التي تحول دون الإسراع في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء في مواجهة أشخاص القانون العام، في أفق إيجاد الصيغ والحلول الناجعة لإشكالية التنفيذ ضد الإدارات العمومية بما يتلاءم وصيانة الحقوق في ظل المشروعية.

وخلص البلاغ، إلى أن وزارة العدل والحريات ، وبعد التوصل إلى ” هذه النتائج المحمودة”، تؤكد العزم على بذل المزيد من الجهود في سبيل إيصال الحقوق لأصحابها.

يذكر أن صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية ظلت لمدة زمن طويل إحدى الإشكاليات التي تعيق سير القضاء، وكانت مثار العديد من الشكايات.