رمضان في الجزائر..نفقات إضافية وأزمة اقتصادية

حل شهر رمضان الكريم هاته السنة بالجزائر في وقت بدأت تلوح معالم أزمة اقتصادية نتيجة لتراجع أسعار النفط في السوق الدولية.
رمضان بالجزائر، كغيره من الدول العربية، يتميز بكثرة الإنفاق وتزايد حجم الاستهلاك، حيث تنفق الأسر الجزائرية 60% من مدخولها على التغذية.
الدعوات باتباع سياسة تقشفية من طرف الدولة تصطدم بالواقع الاجتماعي الذي يجعل من الصعب تحميل المواطنين تبعات التراجع الاقتصادي.
موضوع إنهاء الدعم العمومي للمواد الاستهلاكية أو الرفع من أسعار هاته الأخيرة أصبح يطرح بكثرة في الآونة الأخيرة، بيد أن المواطن الجزائري يرفض بقوة أن تقترب الدولة من هذا الموضوع الذي يعتبره خطا أحمر.
فالمواطنون يعتبرون أن أثمنة المواد الاستهلاكية مرتفعة كفاية بالرغم من وجود الدعم، مما يعني أن رفعها سيزيد من تضييق الخناق على المستهلك في ظل ركود الأجور.
في تقرير لها حول الموضوع، زارت وكالة رويترز للأنباء أحد أسواق “التضامن” بالجزائر العاصمة، حيث من المفترض أن المواد المعروضة فيه مدعمة، بيد أن المستهلكين وجدوا أثمنة لا تناسبهم.
“رواتبنا لا تسمح لنا بأن ندفع أكثر من هاته الأثمنة. حتى أنها هاته الأسعار مرتفعة بالنسبة لنا”، تقول سيدة جزائرية.
وتضيف السيدة “مع وجود 1800 دينار كحد أدنى للأجور، تبدو الرواتب هزيلة. وبالنظر إلى نفقاتنا، من المستحيل أن نتحمل رفع الدعم عن الأسعار”.
من جانبه ينتقد إلياس كرار، عن مجموعة التفكير “نبني”، استمرار دعم الدولة للمواد الاستهلاكية.
“الطريقة التي يتم بها الدعم اليوم تجعل أن الأغنياء هم من يستفيدون وليس الفقراء. نظام الدعم لا يخلق التساوي ويساهم في التبذير”.
الحكومة الجزائرية تعي أن رفع الدعم عن الأسعار من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي في البلاد وقد يدخلها موجة من الاحتجاجات الشعبية.
بالمقابل فإن الاستمرار في هذا النظام قد يزيد من الضغط على الدولة التي بدأت في استنزاف احتياطياتها من العملة الصعبة.