أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها لا علاقة لها بانتخابات ممثلي فئتي العاملين ( الصحافيين وغير الصحافيين ) التي ستجري يوم غد ، ودعت الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها من أجل معالجة ما وصفته ب"الوضع الشاذ الذي تعرفه الوكالة دون غيرها من المؤسسات، وإيجاد حلول آنية لوضع الجمود والتخبط الذي تعرفه الوكالة".
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وسجلت النقابة، في بلاغ تلقى موقع " مشاهد 24" نسخة منه، مجموعة من الملاحظات بهذا الشأن، ومنها إن الانتخابات التي تعتزم الإدارة إجراءها لا علاقة لها بانتخابات ممثلي اللجان الثنائية ومناديب العمال التي تشهدها مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك لكون إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء اعتبرت أن الوكالة بإطارها القانوني الحالي غير معنية بهذه الانتخابات.
وأضاف المصدر ذاته، إن ما أقدمت عليه الوكالة يندرج في إطار انتخابات ممثلي العاملين الذين حدد الإطار القانوني للوكالة مهامهم وأعدادهم ( اثنين عن فئة العاملين غير الصحافيين واحد رئيسي ونائبه واثنين عن فئة الصحافيين واحد رئيسي ونائبه ).
وتأسيسا على ذلك، وبما أن الأمر يرتبط بهذه الفئة، فإن الصواب، كما تراه النقابة، "يتمثل في ترك الفرصة للممثلين الحاليين استكمال مدة انتدابهم التي لازالت قائمة بدل خلق نوع من الخلط واللبس لا ندري القصد من ورائه ".
وإلى جانب هذه النقط، سجلت النقابة أن هذه العملية الانتخابية تجري في سياق، قالت عنه إنه "مطبوع بالتوتر وغياب الحوار والمقاربة التشاورية والحكامة في تنزيل المشاريع، والتي تجسدها جملة من القرارات كان آخرها قرار الإدارة المتعلق بإعادة الانتشار بالمكاتب الجهوية الذي يتضمن تراجعات خطيرة أبرزها فقدان الصحافيين من فيهم مسؤولو المكاتب للسكن الوظيفي مع غياب أي تعويض مادي عن السكن، مما خلق جوا من الارتباك ومس بالسير العادي لشبكة المراسلين الجهويين التي تعتبر قطب الرحى بالنسبة للوكالة."
وخلص بلاغ النقابة إلى أن هذه الانتخابات، من وجهة نظرها، "تجري في وقت أفرغت فيه كل آليات " الحكامة " التي تمت إحداثها وبالخصوص مجلس التحرير من المحتوى الذي أحدثت من أجله وأصبحت قناة لتصريف العقوبات وإضفاء طابع الشرعية على العديد من القرارات".
