أفتاتي: استقالة بنخلدون والشوباني أتت متأخرة لكنها جريئة

 

إختلفت الآراء والانتقادات للائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بنكيران، حول ما شاب تسيير بعض من وزرائه حول قضايا تتعلق بالتدبير وأخرى بأمور شخصية أثرت على صورتهم  داخل التشكيلة الحكومة.

وأتى إعفاء كل من عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتكوين أمس، إلى جانب الجبيب الشوباني المكلف بالعلاقات مع البرلمان، جنبا إلى جنب سمية بنخلدون التي كانت تشغل منصب الوزيرة المنتدب المكلف بالحث العلمي وتكوين الأطر ليزكي أن علاقة الوزيرين الآنفي الذكر أثرت على آدائهما.

رئيس لجنة الشفافية داخل حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، أكد ل مشاهد24، أن التعديل الحكومي وقرارات الإعفاءات كانت جرئية من طرف  رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لكنه جزم أنها جاءت متأخرة.

أضاف أفتاتي أن الإعفاء يُظهر مدى حرص رئيس الحكومي العمل بشكل موضوعي، فيحين كان الوزراء السابقون تظهر خلال فترة تدبيرهم وتسييرهم الشأن العام اختلالات ملموسة، من دون رقيب ولا حسيب، مشيرا في الوقت نفسه، أن وزراء الائتلاف الحكومي الحالي خاصة منهم المنتمون للعدالة والتنمية، تظهر علامات حسن سيرتهم حسب قوله في مستوى مساكنهم حيث قال، أنظروا لمساكنهم المتواضعة، وانظروا لمساكن الوزراء السابقين في الحكومات السالفة التي تشبه مساكن فرعون هامان.

أفتاتي، أكد أن مسيرة الوزراء تعترضها أمور طارئة قد تسبب مشاكل خاصة تؤثر على الجانب المهني وتؤثر على الفريق معا،

إلى جانب مشاكل شخصية تعترض مسيرتهم المهنية وتعيقها وتدفعهم تقديم الاستقالة.

وبخصوص موضوع زواج  الوزيرين السابقين داخل حكومة بنكيران، شدد أفتاتي القول، أن الزواج شأن خاص وهي قضية خلافية في المجتمع ، وفي المحصلة فالزواج أمر مشروع لكن تدبيره هو الذي  تنافى مع تدبير الشأن العام.

وألقى أفتاتي باللائمة، على منتقدي تلك العلاقة، معتبرا أن من انتقدها هم آخر من بإمكانهم إعطاء الدروس الأخلاقية التي ينآى بنفسه عن ذكرها

اقرأ أيضا

ولد الرشيد: المغرب يتوفر على خارطة طريق واضحة لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية

أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، أن المغرب، بفضل الرؤية الملكية السديدة، بات يتوفر على خارطة طريق واضحة لاستدراك العجز التنموي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

البرلمان.. إيداع توصيات على تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية

تستقبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، توصيات ممثلي الفرق والمجموعة النيابية بشأن تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024.

مشروع قانون يهم التجزئات العقارية والمجموعات السكنية تحت مجهر لجنة نيابية

تنظر لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في مشروع قانون يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *