البرلمان.. التصويت على مشروع قانون يوسع قاعدة المستفيدين من الإدماج في سوق الشغل

تصوت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بقطاع التكوين.

وتعقد اللجنة النيابية بعد زوال اليوم، اجتماعا يخصص للبت والتصويت على مشروع قانون رقم 51.25 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16، المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.

وينعقد هذا الاجتماع، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وصادقت الحكومة شهر يناير الماضي، على مشروع قانون رقم 51.25، موضحة أنه يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإدماج لتشمل فئات طالبي الشغل الذين لا يتوفرون على شهادات، بعدما كانت هذه البرامج تستهدف أساسا حاملي الشهادات الباحثين عن أول تجربة مهنية.