وزارة العدل تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

متابعة

جرى، اليوم الثلاثاء 31  مارس بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات الإشراف على تدبيرها.

وتجسد هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، التزام الطرفين بتعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير ممارسته، كما تعكس وعيا مشتركا بأهمية التعاون المؤسساتي في تكريس هذا الحق داخل المرفق العمومي، بما يساهم في تحسين أداء العدالة والرفع من نجاعتها وشفافيتها.

كما يأتي هذا التوقيع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتفعيلا لمقتضيات دستور المملكة، لا سيما ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، كما يعد خطوة مؤسساتية جديدة تعزز انفتاح وزارة العدل على محيطها.

وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة بالمناسبة، أن انخراط وزارة العدل في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يعكس التزاما مؤسساتيا واضحا بجعل الشفافية ركيزة أساسية في عمل المرفق القضائي، وبتقريب المعلومة من المواطن في إطار من المسؤولية والنجاعة، بما يعزز الثقة في العدالة ويواكب مسار الإصلاح الشامل الذي تعرفه المملكة.

وأضاف أن البوابة ستتيح حماية المعطيات الشخصية للمواطنين وتيسير عمل الوزارة فيما يهم الرقمنة ومسار تحديث الإدارة القضائية، لا سيما أن مجال العدالة يستوجب الحفاظ على السرية حماية لكرامة الناس وقرينة البراءة.

وتُعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية تديرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تتيح للمواطنين، وكذا للأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13، كما تمكّن هذه المنصة المؤسسات والهيئات المعنية، المشار إليها في المادة الثانية من القانون المذكور، من معالجة هذه الطلبات والشكايات، مع توفير معطيات ومؤشرات دقيقة تساعد على تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.

وتشكل هذه البوابة آلية رقمية مكملة لمساطر الإيداع المباشر، بما يسهم في تبسيط الولوج إلى المعلومة وتحديث طرق تدبير الطلبات، في انسجام مع ورش التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة.