تقرير.. المغرب ضمن قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا

أظهر تقرير حديث تداولت مضامينه منصة “الطاقة” المتخصصة (مقرها واشنطن)، سيطرة عربية، بقيادة موريتانيا والمغرب، في قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا في ظل خطط طموحة ترتكز على التصدير إلى أوروبا.

ويتصدر كل من المغرب وموريتانيا بحسب منصة غلوبال إنرجي مونيتور، مع وجود دولة عربية أخرى، وفقًا للقائمة التالية:

ميغاتون مون (موريتانيا): 60 غيغاواط.
الكثبان البيضاء (المغرب): 17 غيغاواط.
آمون للهيدروجين الأخضر (المغرب): 15 غيغاواط.
جيه إي آر للهيدروجين الأخضر (موزمبيق): 12 غيغاواط.
جيه إي آر للهيدروجين الأخضر (جنوب أفريقيا): 12 غيغاواط.
جيبوتي للهيدروجين الأخضر (جيبوتي): 10 غيغاواط

ويضيف المصدر ذاته أن المغرب طرح مقترحا لإنشاء خط أنابيب ضخم للهيدروجين، بطول 5.6 ألف كيلومتر، يربط 11 دولة في غرب أفريقيا (بما في ذلك موريتانيا)، على أن يشغل بالتوازي مع خط أنابيب الغاز الطبيعي المزمع بين نيجيريا والمغرب، والبالغة قيمته 25 مليار دولار.

ويبلغ عدد مشروعات الهيدروجين المعلَنة في المغرب 11 مشروعًا، ومنها مشروع تجريبي لتوليد الكهرباء بالهيدروجين، بالإضافة إلى 6 مشروعات استثمارية كبرى تصل قيمتها إلى 32.6 مليار دولار.

وتتولى تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية 5 تحالفات تضم شركات من المغرب والإمارات والسعودية والولايات المتحدة.

اقرأ أيضا

الممر الأخضر.. المغرب يستعرض عوامل نجاح مشروع طاقي رائد في “كوب29”

شكل انعقاد الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29"، في أذربيجان، فرصة لتسليط الضوء على مشروع الممر الأخضر المغربي، الممر الوحيد بين أوروبا وإفريقيا وحوض المحيط الأطلسي لنقل الهيدروجين الأخضر.

انتقاء مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الصحراء المغربية

تم، اليوم الخميس بالرباط، خلال اجتماع ‏لجنة القيادة المكلفة بـ”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ‏الانتقاء الأولي لمجموعة من المشاريع، تغطي، أساسا، الجهات الثلاث للأقاليم ‏الجنوبية للمملكة.

توقعات حكومية بتوفير حوالي 300 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاع الهيدروجين

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن قطاع الهيدروجين الأخضر يعد بخلق حوالي 300 ألف فرصة شغل مباشرة بحلول سنة 2030، أي ما يمثل 10 في المائة من احتياجات المملكة في مجال الشغل.