وجهت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين انتقادات حادة لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
ورفضت الهيئة ذاتها، في بيان، عزم وهبي “توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني لمزاحمة المفوضين القضائيين؛ ومن جهة اتهامات المبالغة في المطالبة حول الأتعاب”.
وطالبت الهيئة برفع الميز المهني وتحقيق المساواة بين مختلف مكونات العدالة دون محاباة، مشيرة إلى أن المفوضين القضائيين، ومن خلال هياكلهم المهنية، لا يرفضون التبليغ الزجري؛ ومنخرطون بشكل إيجابي وبالمجان في أغلب الملفات كالتزام قانوني وأخلاقي لمساعدة القضاء وتفكيك معضلة التبليغ، خصوصا الملفات العالقة والمزمنة.
وأكدت الهيئة، أنها قدمت مقترحاتها بخصوص مشروع قرار الأتعاب إلى وزير العدل كأرضية للتفاوض والنقاش الجدي لتحسين الوضعية المادية للمفوضين القضائيين وتحصينهم اقتصاديا واجتماعيا لحفظ كرامتهم، من أجل التوافق عليها في إطار المقاربة التشاركية.
وشددت على رفضها أي تدخل من أية جهة في مهنتها، وخصوصا ما يتعلق بأتعاب المفوضين القضائيين، داعية وزير العدل إلى تنظيم مناظرة وطنية لفتح نقاش وطني حول منظومة أتعاب المهن القانونية لتحقيق العدالة الأجرية.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير