“صيادلة المغرب” يحتجون على سياسة وزارة الصحة ويطالبون بتدخل رئاسة الحكومة

وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عبّرت  من خلالها عن قلقها من النهج الذي تتبعه وزارة الصحة في تدبير ملفات القطاع الصيدلي، كما اشتكت فيها من “السياسة القطاعية لوزارة الصحة وتهميش التمثيلية المهنية”. على حد تعبيرها.

وأكدت الكونفدرالية في بلاغ لها، أن وزارة الصحة أقدمت على إعداد مشروع مرسوم جديد لتحديد أثمنة الأدوية دون الأخذ بمقترحات الهيئات المهنية، محذّرة من إعادة إنتاج نفس أسباب فشل التجارب السابقة التي لم تحقق أي انفراج في أسعار الأدوية الباهظة، واكتفت بإجراءات شكلية محدودة التأثير.

وأشارت الكونفدرالية إلى أنها سبق أن راسلت وزير الصحة للمطالبة بفتح حوار جاد حول مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الأدوية، باعتباره ورشا استراتيجيا يتطلب مقاربة تشاركية توازن بين حق المواطن في الولوج إلى الدواء، وترشيد نفقات الصناديق الاجتماعية، وضمان استدامة القطاع الصيدلي الذي يعيش وضعا مقلقا.

وأشارت إلى أن الوزارة مضت في إعداد المرسوم الجديد بشكل أحادي دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الهيئات المهنية، معتبرة أن هذا النهج يعيد إنتاج أخطاء التجارب السابقة.

وتحدثت الهيئة النقابية عن “تجميد غير مبرر” للملفات الإصلاحية التي تم التوافق بشأنها في عهد الوزير السابق، رغم توقيع محضر مشترك حدد مخرجات كل ورش إصلاحي.

وأبرزت أن الوزير الحالي اختار إقصاء الكونفدرالية وإعادة تشكيل لجنة جديدة مع “نقابات صورية لا تحظى بإجماع مهني”. وفق تعبيرها.

ونبّه البلاغ إلى خطورة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الصيدليات المغربية، مذكّراً أن ثلثها يوجد على “عتبة الإفلاس”.

وأشارت إلى أن الصيدلية المغربية، التي تشكل إحدى ركائز الأمن الدوائي وخدمات القرب الصحية، لم تعد تحظى بالاهتمام اللازم في السياسات العمومية.

وأكدت الكونفدرالية أنها ليست ضد تخفيض أسعار الأدوية، بل ضد المقاربة التقنية الضيقة التي تفشل الإصلاحات الجوهرية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن.