مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يُرسّخ المغرب مكانته كفاعل رئيسي في الاقتصاد الإقليمي وأرضًا خصبة للاستثمار الأجنبي، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار لعام 2025، والذي نشرته مجلة ” تشالنج ” الأسبوعية .
مستفيدةً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي واستقرارها السياسي وبنيتها التحتية الحديثة، تُطبّق المملكة سياسات تحفيزية وإصلاحات هيكلية لجذب رأس المال الأجنبي وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.
يُسلّط التقرير الضوء على طموحات البلاد الرياضية والاقتصادية، في ظل استعدادها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية في ديسمبر 2025، والمشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.
وتُحفّز هذه المواعيد النهائية استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بدءًا من الطرق والسكك الحديدية ووصولًا إلى الاتصالات والمطارات، بما في ذلك إنشاء موانئ استراتيجية مثل الناظور غرب المتوسط والداخلة الأطلسية، بهدف ربط دول الساحل غير الساحلية في إطار المبادرة الأطلسية، وفقًا للتقرير.
في غضون ذلك، يواصل المغرب تحفيز الاستثمار الأجنبي، لا سيما في قطاعات التصدير، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد المُعتمد عام 2022، والذي يُقدم مزايا مالية وإعفاءات ضريبية وحوافز مُوجهة لمناطق أو قطاعات مُحددة، مثل الدفاع والسيارات والطيران والطاقة المتجددة، وفقًا لما ذكره موقع “تشالنج ” نقلاً عن التقرير.
كما تضم المملكة مناطق حرة ومركزًا ماليًا يُسمى “مدينة الدار البيضاء المالية”، مما يُوفر شروطًا ضريبية وتشغيلية مُغرية للشركات المحلية والدولية الراغبة في إنشاء مقراتها الإقليمية.
ويُسلّط التقرير الضوء أيضًا على الإطار القانوني المتين الذي تتمتع به البلاد. فالمغرب طرف في أكثر من 70 معاهدة ثنائية تُقرّ بالتحكيم الدولي، وهو عضو في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وملتزم بحماية الملكية الفكرية من خلال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
ويُضمن تحويل عائدات الاستثمارات الأجنبية معفاةً من الضرائب، مع إمكانية تحويل العملات بالكامل، وحرية إعادة رأس المال المستثمر إلى الوطن.
ومع ذلك، تسلط الوثيقة الضوء على بعض القيود المستمرة، بما في ذلك الافتقار إلى التدريب للقضاة في المسائل التجارية، وغياب التشريعات المتعلقة بتضارب المصالح، والممارسات القضائية التي تفضل في بعض الأحيان الموظفين أثناء الفصل، حتى في حالات سوء السلوك الخطير من جانب صاحب العمل، كما جاء في الوثيقة.
على الصعيد الاقتصادي، يشهد المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمار الأجنبي المباشر، بنسبة 50.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعةً بفرنسا وقطاعات الصناعة والعقارات والسياحة.
ويواكب هذا الزخم الإيجابي اعترافًا دوليًا، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للمملكة إلى BBB-، ما أعادها إلى فئة “الدرجة الاستثمارية”، مما يُظهر متانة سياستها الاقتصادية الكلية وإصلاحاتها الهيكلية، على الرغم من السياق العالمي الذي يشوبه عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري.
