تقرير.. المغرب يتصدر الدول المغاربية في الحرية الاقتصادية

يحتل المغرب المرتبة الأولى في المنطقة المغاربية من حيث الحرية الاقتصادية، وفقًا لتقرير معهد فريزر لعام 2025.

ووفقًا لتقرير معهد فريزر يعكس هذا الوضع جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وضمان الاستقرار النقدي، وتطوير إطار عمل مُشجع على المبادرة الخاصة، مع تحديد مجالات التحسين لتعزيز بيئتها الاقتصادية.

وحسب التقرير الذي يُحلل 165 دولة، يحتل المغرب المرتبة 70 عالميًا بنتيجة 6.88، بناءً على بيانات عام 2023. وعلى الصعيد المغاربي، تحتل المملكة المرتبة الأولى. أما الجزائر، على سبيل المثال، فقد تراجعت إلى المرتبة 163 بنتيجة 4.30 فقط.

وأبرز معهد فريزر، أن المغرب يحقق نتائج ملحوظة في بعض المجالات. سجّلت البلاد درجة 7.09 في مؤشر سلامة النقد، مما يعكس الاستقرار النسبي لإطارها النقدي ومصداقية سياسات بنك المغرب، أما من حيث التنظيم، فقد بلغت 6.88، مما يعكس تحسنًا في الحوكمة الاقتصادية وإطارًا أكثر ملاءمةً للمبادرة الخاصة.

وأشار التقرير إلى أن المملكة تتميز أيضًا بانفتاحها الديناميكي على التجارة الدولية، مسجلةً درجة 6.24. ورغم وجود مجال للتحسين، يُظهر هذا المؤشر أن تنويع التجارة وانتشار اتفاقيات التجارة الحرة بدأ يُؤتي ثماره.

واعتبر أن المغرب يحظى بدرجةً أدنى في فئة النظام القانوني وحقوق الملكية (6.35، في المرتبة 128)، مما يعكس ضعفًا في الحماية القانونية وفعالية المؤسسات. لذا، يبدو أن استقلال القضاء وضمان حقوق الملكية ركيزتان أساسيتان لتعزيز الحرية الاقتصادية.

وأكد التقرير في الأخير أنه رغم هذه التحديات، لا يزال تقدم المغرب في المؤشر العالمي ملحوظًا.