قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إحالة مجموعة من الأشخاص المتورطين في أحداث تخريب وإضرام النار والسرقة التي شهدتها مدينة سلا، مؤخرا، على قاضي التحقيق.
وبناءً على ملتمس النيابة العامة، تقرر إيداع المتهمين السجن في انتظار استكمال مجريات التحقيق التفصيلي، في حين تواصل مصالح الأمن أبحاثها لتوقيف باقي المشاركين في هذه الأفعال.
يذكر أن أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف أفعال إجرامية لا علاقة لها بحرية التعبير، وهذه الأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة.
والفصل 580 من القانون الجنائي ينص على أن إضرام النار في المؤسسات أو الممتلكات التابعة للدولة أو الممتلكات الخاصة للأشخاص يعد جناية خطيرة، تتراوح عقوبتها بين 20 سنة سجنا والسجن المؤبد.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير