بلاوي يدعو إلى التفعيل الصارم للقانون الجديد المنظم لمهنة المفوضين القضائيين

وجه هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالمغرب؛ بخصوص القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

ويأتي ذلك بعد أن دخل القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة 12 شتنبر 2025، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وشدد بلاوي ضمن الدورية على أهمية استيعاب مضامين النص الجديد ومواكبة تنزيله بالشكل الأمثل.

وأوضح أن القانون جاء بعدة مستجدات جوهرية، من أبرزها توسيع مجال اختصاص المفوضين القضائيين ليشمل حدود دائرة محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يتواجد ضمن نفوذها مكتب المفوض القضائي، إضافة إلى تعديل مسطرة أداء اليمين القانونية التي أصبحت تتم أمام محكمة الاستئناف عوض المحكمة الابتدائية.

ودعا بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالمغرب، إلى العمل على عقد اجتماعات مع نوابهم للتعريف بمضامين هذا القانون وفحواه ومستجداته، مع الحرص على التفعيل الأمثل للدور المنوط بالنيابة العامة بخصوص مواكبة هذه المهنة ومراقبتها، في إطار الاختصاصات القانونية المخولة بمقتضى هذا القانون، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

وذكر المسؤول ذاته أن النص القانوني المشار إليه “جاء بمستجدات مهمة على مستوى الممارسة المهنية؛ إذ أصبح المفوض القضائي ملزما بمسك سجل إلكتروني وسجلّ آخر ورقي تحت مراقبة رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضٍ يُنتدب لهذا الغرض”.

في سياق ذي صلة، أصبح الانقطاع غير المبرر من طرف المفوض القضائي عن مزاولة المهنة يعتبر مخالفة مهنية، فيما يُعتبر تخلفه عن المشاركة في دورات التكوين المستمر دون مبرر مقبول أيضا مخالفة مهنية. إلى جانب توسيع صلاحيات التنفيذ لتشمل الإفراغات، البيوع العقارية، العروض بالإيداع، والتحصيل الودي للديون بسند قانوني.

كما شدّد القانون على الدور الرقابي المركزي للنيابة العامة في متابعة عمل المفوضين، بينما أصبح توقيف المفوض مؤقتاً يتطلب إذن وزير العدل، وأسندت للمجالس الجهوية للمفوضين مهمة الفصل في المخالفات المهنية لأعضائها.

وختمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بالتأكيد على أهمية التطبيق الصارم للقانون، داعية المسؤولين القضائيين إلى موافاتها بكل العقبات في سبيل ضمان نجاح الإصلاحات، وتعزيز الشفافية والمحاسبة في مهنة المفوضين القضائيين.