برازيليا.. المغرب يعرض تجربته في اجتماع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية

شارك المجلس الأعلى للحسابات، بصفته الأمين العام للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية، ببرازيليا في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة.

وقد مثل المجلس الأعلى للحسابات في هذا الاجتماع وفد ترأسه الكاتب العام للمجلس عبد العزيز كولوح، ممثلا للرئيس الأول، زينب العدوي.

كما شارك في هذا الاجتماع ممثلو الأجهزة العليا للرقابة بكل من فرنسا، والبرتغال، والبرازيل، والسنغال، وإيطاليا، وإسبانيا، وأنغولا، وجيبوتي.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة نقاط تتعلق أساسا بالحكامة، والمالية، ومخطط العمل المستقبلي للمنظمة.

وركزت الأشغال على اعتماد اختصاصات اللجان الدائمة ومخططات عملها للفترة 2026-2027، فضلا عن الجوانب التنظيمية والمالية والميزانياتية للمنظمة، إلى جانب دراسة طلبات الانخراط وانتخاب المدققين.

وشكل هذا الاجتماع، من جهة أخرى، مناسبة لبحث آفاق الشراكة والتعاون مع المنظمات المماثلة والهيئات الدولية المعنية، وكذا استعراض التحضيرات الخاصة بمشاركة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية في المؤتمر ال25 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المقرر عقده في أكتوبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية، التي يوجد مقرها بالرباط، أحدثت سنة 2024 خلفا لمنتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية، وذلك بهدف تعزيز الإطار المؤسساتي للتعاون الدولي بين هذه المؤسسات في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.