ارتفاع أسعار الرسوم والاقتطاعات.. حماية المستهلك تستنكر “زيادات غير مبررة” في الخدمات البنكية

استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ما وصفته بــ”الاختلالات المتزايدة” في العلاقة التعاقدية بين الأبناك وزبائنها.

وقالت الجامعة في بيان استنكاري، اليوم الجمعة، إنها تتابع باستياء بالغ تنامي الاختلالات في العلاقة التعاقدية بين موردي الخدمات البنكية وبين عموم المستهلكين في العديد من المجالات والعمليات النقدية، وتستنكر سوء المعاملة بعدم احترام حق المستهلك في الإعلام الواضح والملائم بخصوص جميع العمليات البنكية المتعلقة بحسابه البنكي، كخصم الرسوم والاقتطاعات المتعلقة به، وذلك طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل ولاسيما القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

واستنكرت الجامعة أيضا ما وصفته بـ”الزيادات غير المبررة في عمليات التحويل البنكي كما هو الحال بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي والتي انتقلت من عشرة دراهم إلى ثلاثة وثلاثين درهم بدون سابق إعلام”، على حد تعبيرها.

وسجلت الجامعة، زيادة في سعر بطاقات الشباك الأوتوماتيكي، والتي انتقلت في بعض الحالات من 65 درهما إلى أكثر 199 درهما، إلى جانب تغيير السقف الزمني “لحفظ الحساب” (tenue de compte) من 3 أشهر إلى شهر مع الاحتفاظ بنفس السعر 80 درهما.

وأشارت إلى لجوء الأبناك للنظام (Système) كحجة لعدم تقديم الخدمات، مما يعيق مصالح المستهلك، وفرض شركة التأمين عند الاقتراض، دون إعطاء حرية اختيار المستهلك. وعدم توفير السيولة بالصرافات الأوتوماتيكية خاصة بالأعياد والعطل.

وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، جميع البنوك المعنية، بضرورة الامتثال لأحكام القانون 31.08 وتمكين المستهلك من الإعلام الواضح والملائم بخصوص جميع العمليات المتعلقة بحسابه البنكي حرصا على توازن العلاقة التعاقدية وشفافية السوق البنكي، وضمان تحقيق أهداف الخدمات المصرفية.