عقد اجتماع لاعداد المخطط الجهوي للساحل لجهة العيون – الساقية الحمراء

متابعة

انعقد، الأربعاء بمدينة العيون، اجتماع خُصص لتقديم نتائج المهمة الأولى للدراسة المتعلقة بالمخطط الجهوي للساحل لجهة العيون – الساقية الحمراء، التي قامت بإنجازها المديرية الجهوية للبيئة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل، حيث شكل مناسبة لأعضاء اللجنة الجهوية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية لتسليط الضوء على التقدم المنهجي المحرز، والبيانات التي تم تجميعها، إضافة إلى الاستنتاجات الأولية للتشخيص المجالي والبيئي للجهة.

وحسب المعطيات المقدمة بالمناسبة، فقد ساهمت هذه المهمة الأولى في تحديد نطاق التدخل البري والبحري على امتداد شريط ساحلي يبلغ طوله أكثر من 550 كيلومترا، يمتد من الواد الواعر شمالا إلى واد الكراع جنوبا، ويشمل 13 جماعة، من بينها 9 جماعات ساحلية.

كما مكنت هذه المهمة من إعداد قاعدة بيانات خرائطية شاملة، وإنجاز تقييم متعدد المعايير للضغوط البيئية التي تعرفها المنطقة، بما في ذلك التعرية الساحلية، والغمر البحري، وزحف الرمال، وجودة المياه.

واطلع المشاركون، خلال هذا اللقاء، على بيانات مفصلة تضم 98 خريطة و346 رسما توضيحيا و176 جدولا، بالإضافة إلى مؤشر الحساسية الاجتماعية والاقتصادية المطبق على المناطق المعرضة للمخاطر العالية.

كما تضمن التقرير الأولي، الذي قُدم في هذا الاجتماع، عددا من التحسينات استنادا إلى الملاحظات المقترحة، من بينها تحديث مواقع “رامسار” (RAMSAR) الخاصة بالأراضي الرطبة، وتحديد كميات التصريفات في البحر، وتحيين معطيات محطات معالجة مياه الصرف الصحي، فضلا عن توحيد تصنيف جودة مياه السباحة.

وساهم هذا التقرير في تحديد الإطارين القانوني والمؤسساتي المتعلقين بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية، وتوضيح منهجية التحليل المعتمدة، فضلا عن توفير قاعدة بيانات موحدة وخرائط مرجعية تتضمن مؤهلات وموارد الجهة، إلى جانب إعداد تشخيص أولي للضغوط والمخاطر البيئية.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم التحضير لإنجاز مهمة ثانية، تهدف إلى بلورة خطة عمل تروم الحفاظ على الساحل وتحقيق تنميته المستدامة على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء.