المغرب يحقق 3.5 مليار دولار في سوق المكونات الجاهزة الإفريقية سنة 2024

يواصل الطلب على المكونات الإنشائية الجاهزة المصنوعة من الأسمنت والخرسانة والحجر الصناعي نموه في القارة الأفريقية، وفقًا لتقرير نشرته إندكس بوكس .

وتتميّز المغرب بقيمتها السوقية التي بلغت 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، لتحتل المرتبة الثانية في القارة بعد مصر.

وتشير الدراسة إلى أن “الاستهلاك الأفريقي للمكونات الإنشائية الجاهزة من الأسمنت أو الخرسانة أو الحجر الصناعي بلغ نحو 84 مليون طن في عام 2024، بزيادة قدرها 9.6% مقارنة بالعام السابق. وقُدّرت القيمة السوقية بنحو 34.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.7% في عام واحد”.

ويشير التقرير إلى أن “مصر (11 مليون طن) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (9.4 مليون طن) وتنزانيا (7.4 مليون طن) ستشكل مجتمعة 33% من الاستهلاك الأفريقي في عام 2024. كما ساهمت المغرب، إلى جانب كينيا وجنوب أفريقيا والسودان وأوغندا وغانا ومدغشقر، بنسبة إضافية قدرها 41%”.

من حيث القيمة، تتصدر مصر (7.1 مليار دولار) الترتيب، تليها المغرب (3.5 مليار دولار) وأوغندا. بين عامي 2013 و2024، نمت قيمة السوق المغربية بمعدل متوسط قدره 4.8% سنويًا.

فيما يتعلق بالسكان، “سُجِّل أعلى استهلاك للفرد في عام ٢٠٢٤ في السودان (١١٦ كجم)، والمغرب (١١٥ كجم)، وتنزانيا (١١٠ كجم). وقد شهد المغرب زيادة سنوية متوسطة بلغت ٣.٢٪ في استهلاك الفرد خلال الفترة ٢٠١٣-٢٠٢٤”.

ووفقاً لـ “أندكس بوكس” ، “بلغ إنتاج أفريقيا من المكونات الإنشائية الجاهزة 84 مليون طن في عام 2024، بزيادة قدرها 9.7% على أساس سنوي، بقيمة 32.4 مليار دولار أمريكي”. وتُعدّ مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا من أبرز الدول المنتجة، بنسبة 33% من الإجمالي. 

ويؤكد التقرير في الأخير إلى أن “الإنتاج الأفريقي قد نما بمعدل 4.6% سنوياً منذ عام 2013، رغم التقلبات، وبلغ ذروته التاريخية في عام 2024”.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.