مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يولي مشروع قانون المالية لسنة 2026 أهمية خاصة للقطاعات الواعدة من أجل تعزيز الأسس الاقتصادية لبلادنا وترسيخ مكانتها بين الدول الصاعدة. حيث سيتم التركيز على وجه الخصوص على قطاعات السياحة، والفلاحة، والصناعة، والتجارة الخارجية، باعتبارها روافع استراتيجية أساسية لخلق فرص الشغل، وتحسين وضعية الميزان التجاري، وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة. وفق ما أوردته المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، أمس الجمعة.
فالنسبة للقطاع السياحي، وبعد الأزمة العالمية غير المسبوقة، فقد سجل هذا القطاع انتعاشا سريعا، بفضل التدابير التي تم اتخاذها، وهو ما مكن من تحقيق نتائج تاريخية، حيث استقبلت بلادنا ما يعادل 8.9 ملايين سائح خلال النصف الأول من سنة 2025، أي بزيادة 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وهو ما يمثل 1.4 مليون سائح إضافي. كما ارتفعت عائدات القطاع لتبلغ 54 مليار درهم مسجلة زيادة تقدر بـ9.6 بالمائة خلال نفس الفترة.
وعلاوة على هذا، صار التركيز منصبا على الجودة والاستدامة من أجل الارتقاء بالخدمات السياحية وتوفير عرض أكثر تنوعا وتنافسية، وهو ما يتم تجسيده من خلال برنامج cap hospitality الذي عُبئت له حوالي 4 ملايير درهم، استفادت منها 90 مؤسسة فندقية إلى غاية منتصف سنة 2025، وبرنامج GoSiyaha الذي يدعم أكثر 1700 مشروع بهدف تعزيز تنافسية المقاولات السياحية.
وسيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تكثيف الجهود لجعل المغرب وجهة مرجعية جذابة وسهلة الولوج، لاسيما الاعتماد على التنويع النشيط للأسواق المصدرة والقيام بحملات هادفة للترويج، وتعزيز شراكات النقل الجوي.
كما سيتم إيلاء أهمية خاصة لضمان استقرار الاستثمارات الفلاحية، من خلال مواصلة تنمية وتأهيل السلاسل الفلاحية، وتحسين ظروف تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، هذا إلى جانب تعزيز الجودة والابتكار والتكنولوجيات الفلاحية.
أما بالنسبة للقطاع الصناعي، الذي يعرف نهضة ملحوظة، فقد دخلت استراتيجية إعادة التصنيع، التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة، في مرحلة جديدة من التوطيد والنمو. وفي هذا الإطار. يدخل برنامج “تطوير” للبحث والابتكار الصناعي سنته الثالثة بعد إطلاقه سنة 2022، وقد صمم هذا البرنامج لدعم ما يصل إلى 100 مشروع سنويا في مختلف مراحل سلسلة الابتكار، بدءا من البحث العلمي إلى النمذجة، مرورا بمرحلة ما قبل التصنيع، حيث تتم تعبئة غلاف بقيمة 300 مليون درهم سنويا، وقد مكنت النسختان الأولتان من تمويل 142 مشروع مبتكر، باستثمارات إجمالية ناهزت 742 مليون درهم، منها 42 بالمائة من مساهمة الدولة.
ومن جانب آخر، شكل دعم المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خلال العقد الأخير، رافعة مهيكلة لتعزيز النجاعة الصناعية، وذلك بفضل عرض متكامل يجمع بين دعم الاستثمار والمواكبة التقنية.
وستتعزز دينامية الاستثمارات الخاصة بشكل عام خلال سنة 2026، عبر مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، مع التركيز بشكل خاص على خلق مناصب الشغل القارة، وتحقيق الانصاف المجالي، وتوجيه الدعم للاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وفي الوقت ذاته، ساهم تطوير المناطق الصناعية المندمجة وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار في إرساء أسس تنافسية صناعية جديدة على الصعيد الجهوي، حيث يكمن الرهان خلال سنة 2026 والسنوات اللاحقة في تعزيز الاندماج المحلي، ورفع نسبة القيمة المضافة المنتجة محليا، وتعزيز الولوج إلى الأسواق الخارجية، من أجل تموقع أفضل للصناعة المغربية ضمن سلاسل القيمة الدولية.
