الوكالة المغربية للطاقة المستدامة تعلن عن قرار جديد لتسريع وتيرة اعتماد الطاقات المتجددة

أطلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) طلب إبداء اهتمام قصد انتقاء مكتب للاستشارات يتولى مواكبة تصميم واقتناء وتنفيذ واختبار ونشر منصة اختبار مخصصة لأنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات (BESS) على مستوى منصتها للبحث والتطوير في “نور ورزازات”.

وذكر بلاغ للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، أنها تكثف تسريع وتيرة اعتماد الطاقات المتجددة، وفقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، مضيفا أن هذا المشروع الممول من خلال منحة في إطار مبادرة ” Morocco Energy Storage Testbed Project”، يندرج في إطار شبكة دولية ينشرها برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة في المغرب وفي بلدين آخرين، ويهدف إلى تقييم الأداء التقني والاقتصادي لحلول التخزين بواسطة البطاريات.

وأكد البلاغ أن منصة الاختبار ستشكل بنية تحتية استراتيجية لخدمة البحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي، مبرزا أنه سيعبئ منظومة من الشركاء من القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة انتشار حلول تنافسية لخدمة الانتقال الطاقي.

وتعزز الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) من خلال هذه المبادرة خبرتها في مجال تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، والذي يعد رافعة أساسية للمرونة، ويسهم بشكل فعال في تطوير حلول ملائمة، دعما لإدماج الطاقات المتجددة، على نطاق أوسع، في مزيج الطاقة الكهربائية الوطني.

ووفقا للمصدر ذاته، يمكن للمكاتب المهتمة تحميل الملف عبر منصة e-tendereng الخاصة بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) (https://etendering.masen.ma)، كما يتعين وضع طلبات إبداء الاهتمام في أجل أقصاه يوم الاثنين 11 غشت 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي للمملكة.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.