هيئة حقوقية تحذر من غياب أدوية فرط الحركة بالمغرب

عبّر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء انقطاع الأدوية الخاصة بعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (TDAH)؛ ما يؤثر سلبا على حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب العصبي والسلوكي. داعياً وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان التزويد المنتظم والفعّال بالأدوية الخاصة بهذا الاضطراب.

وأكد المركز الحقوقي في بيان اليوم الأربعاء، أن غياب الأدوية يفاقم من تدهور الحالة النفسية لهؤلاء الأطفال، ويجعلهم عرضة لمشاكل سلوكية داخل الوسط المدرسي، تتراوح بين صعوبات في التحصيل الدراسي ومظاهر اجتماعية سلبية، من أبرزها التنمر، ما قد يؤثر على اندماجهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي.

وذكر البيان أن العديد من الأسر تجد نفسها مضطرة للجوء إلى اقتناء الأدوية من الخارج، خصوصا من دول مثل فرنسا وتونس ومصر وتركيا وإسبانيا، وهو ما يشكل عبئا ماليا مرهقا، إلى جانب ما تفرضه هذه الخطوة من تحديات لوجستية ترتبط بنقل وتخزين الأدوية وتأمينها بشكل منتظم.

وحسب المعطيات التي استند إليها المركز، فإن أحد أبرز أسباب الانقطاع المتكرر يعود إلى تأخر إصدار التراخيص بعرض الأدوية في السوق الوطني؛ وذلك بسبب بطء الإجراءات الإدارية من لدن مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي قد يستمر لأكثر من سنة في بعض الحالات. بالإضافة إلى “تحول مؤسساتي في إدارة قطاع الأدوية، بعد انتقال صلاحياته إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية دون تنسيق كافٍ مع المصنعين والموزعين”.

وطالب المركز بـ”تحقيق نقلة نوعية في إدارة الملف، وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية لتقليل التبعية للاستيراد”، مبرزا أن “معالجة الاضطراب لا تقتصر على الأدوية فقط، بل تحتاج أيضا إلى دعم نفسي وتربوي للأسر والأطفال”.