في خطوة ترُوم التصدي لإغراق الأسواق الوطنية بالدفاتر التونسية، تم الإبقاء على الرسم المضاد للإغراق المطبق على واردات الدفاتر ذات المنشأ التونسي.
وبحسب دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، صادرة أمس الخميس، فإن تطبيق هذا الإجراء سيمتد على مدى 5 سنوات.
وجاء ضمن الدورية توجيهات من الإدارة لمصالحها من أجل الشروع في تحصيل المبالغ المستحقة بموجب الضريبة المؤقتة لمكافحة الإغراق، وحصة ضريبة القيمة المضافة المترتبة عليها ضد الدفاتر التونسية.
وتم إعلام الإدارة بالتمديد المؤقت للضريبة المفروضة على الواردات من الدفاتر القادمة من تونس، التي تقع ضمن الفئة التعريفية رقم 4820.20.00.00. وفي الوقت الحالي ينص القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، المشار إليه أيضًا في المرجع، على تمديد هذه الضريبة لمدة خمس سنوات.