أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، ملف محمد زيان الوزير السابق المتابع على خلفية “التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”، إلى 22 يناير المقبل.
وخلال الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، أجلت هيئة الحكم النظر في الملف لاستدعاء أحد الأطراف.
وينتظر أن يتقدم دفاع محمد زيان خلال الجلسة المقبلة، بطلب السراح المؤقت، لتقرر المحكمة قبوله أو رفضه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، قد أدانت زيان خلال شهر يوليوز الماضي، بخمس سنوات سجنا نافذا، بتهمة التورط في اختلاس وتبديد أموال الدعم الانتخابي الممنوح للحزب المغربي الحر، برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015.